فيديو: الدستورية تبطل قانون الانتخابات، واللجنة العليا : نلتزم بالحكم ونضع جدولا جديدا
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي قد قضت بعدم دستورية مادة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، ويعني ذلك إيقاف الانتخابات، حتى إجراء التعديل على القانون بما يتوافق مع الدستور.
والمادة التى قضت المحكمة بإنها غير دستورية مسؤولة عن تحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.
وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على:”يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافىء للناخبين”.
كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الإنتخابية الخاصة بالنظام الفردي، و جاء في تقرير الهيئة أن “قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر”.
و عقب الحكم أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً طالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بأن تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتفادي تأخير الإستحقاق الثالث، و طالب بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون الإنتخابات بما يتوافق مع حكم الدستورية العليا وذلك في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن.
فيما دعت اللجنة العليا للإنتخابات إلى إجتماعاً عاجلاً لمناقشة تداعيات الحكم، وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان: ”حكم المحكمة سيرسل سيرسل لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم فيه ويحال القانون للجهة المختصة بالصياغة لتعديله في ضوء حكم الدستورية وحكم القضاء الإداري ثم يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد مراجعته”.
