سياسة

العليا للانتخابات تعلن ضوابط التغطية الإعلامية واستياء صحفي من تجاهل إصدار تصريحات للتغطية

تصويت

 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ برئاسة المستشار نبيل صليب‏,‏ الضوابط الخاصة بتغطية وسائل الإعلام المصرية والدولية‏,‏ وقائع وإجراءات الاقتراع والفرز في عملية الاستفتاء‏.‏ وأشارت اللجنة ـ في بيان لها أمس إلي أنه سيسمح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإخبارية للاستفتاء, والتصريح للصحفيين المصريين بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة, والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, وكذا القنوات المصرية الخاصة المرخص لها من قبل هيئة الاستثمار.
وبحسب صحيفة الأهرام أشارت إلي ضرورة أن تقدم المؤسسات الصحفية المصرية طلبا يشمل عدد وبيانات من ترغب في تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز من الصحفيين العاملين لديها, متضمنا الاسم بالكامل والرقم القومي, مصحوبا بخطاب من المجلس الأعلي للصحافة يفيد بقيد المؤسسة لدي المجلس, وذلك إلي اللجنة العليا للانتخابات, في موعد غايته بعد غد.
وأضافت اللجنة أنه بالنسبة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, فإنه يجب أن يقدم الطلب نفسه المتضمن البيانات السالف ذكرها لمندوبيه الراغبين في المتابعة والتغطية في الموعد نفسه, وكذا بالنسبة للقنوات الفضائية المصرية الخاصة, شريطة أن يكون مصحوبا بخطاب من الهيئة العامة للاستثمار, يفيد بقيد القناة لدي الهيئة.

في المقابل أعرب كارم محمود، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، عن استيائه مما وصفه بـ«تجاهل» اللجنة العليا للانتخابات لمطالب النقابة فيما يتعلق بتنسيق التغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه منتصف يناير الجاري.

وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن «اللجنة لم تتوجه للنقابة من الأساس، رغم مخاطبتنا لها، وفضّلت أن يكون تعاملها مع المؤسسات مباشرة من خلال إرسال تصاريح بالعدد المطلوب لكل مؤسسة أو جريدة، ولكن من خلال خطاب مسبق من مجلس إدارتها، وإدارة تحريرها».

وأضاف: «اللجنة العليا ستعذّب المؤسسات الصحفية فترة حتى تعطيها التصاريح، لأن إجراءاتهم معقدة، ومن الواضح أنه سيظهر صدام بينهم وبين الصحف، وسيطلبون خطابًا من كل جريدة وصورًا للصحفيين وصور بطاقاتهم، لتعطيل عملية استخراج التصاريح».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى