النائب خالد شعبان يبرر موافقته على التعديلات الدستورية
زحمة
أصدر النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، بيانًا أوضح فيه أسباب تراجعه عن قراره بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، الخميس الماضي.
وقال شعبان في بيانه إنه “وضع نفسه موضع الشبهات من حيث لا يحتسب”، بعد أن أعلن التزامه بموقف حزبه المصري الديمقراطي الاجتماعي الرافض للتعديلات، ثم إعلانه الموافقة على مبدأ التعديلات خلال جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي.
كان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد أعلن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، ما كان يستوجب التزام أعضائه بقراره. لكن النائب خالد شعبان خالف التوقعات، ما أحدث حالة من الصدمة داخل الحزب والقوى المعارضة للتعديلات الدستورية.
وأضاف شعبان، الذي تعرض لهجوم عنيف من مؤيديه بسبب تضارب موقفه مع موقف حزبه، من خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “تعرض لانتقادات حادة بسبب موقفه داخل البرلمان”، موضحاً أنه “ملتزم بموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، وفقاً لما أعلنه رئيس الهيئة البرلمان للحزب بمجلس النواب، في كلمته، لكنه أعلن موافقته بتحفظات شديدة أثناء التصويت في الجلسة العامة”.
وبرر شعبان، موافقته بتحفظ على التعديلات، ليكون له الحق وفقاً للائحة بالتقدم بأي تعديلات بالحذف أو الإضافة داخل اللجنة التشريعية التي تناقش التعديلات الدستورية، كما أنه اعتبر أن الموافقة بتحفظ لا تعنى الموافقة على محتوى التعديلات المبدئي أو التفصيلي.
وتابع: “أنا ملتزم بموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، والذي أبداه رئيس الهيئة البرلمانية أثناء العرض علي اللجنة العامة، وكذلك ما أعلنته أنا في كلمتي بالفعل في الجلسة العامة أثناء مناقشة التعديلات وقبل جلسة التصويت الأولى بيوم واحد، ولكنني عند التصويت أعلنت موافقتي بتحفظات شديدة وكل هذا مسجل في مضابط المجلس”.
اقرأ أيضًا: 17 نائبًا يرفضون التعديلات الدستورية.. وعبد العال: لا نتهمهم بخيانة الوطن!
ولفت إلى أن موافقته بتحفظ ستعطيه “الحق في تعقب التعديلات الدستورية أثناء النظر فيها في اللجنة التشريعية، وإبداء كامل رغبتنا وتصورات حزبنا وجماهير شعبنا وقوى المجتمع في إضافة أو حذف مواد من التعديلات أو تغيير صياغتها، مما يمكن أن يؤثر ولو بقدر محدود في النتيجة النهائية”.
وتابع: “أعتقد الآن وبعد أن اتضح لي أنني وضعت نفسي من حيث لا احتسب موضع الشبهات، من أن موقفي هذا لم يكن مصيباً رغم أنني كنت مدفوعاً بنوايا حسنة، ومن ثم فقد كان لزاماً على إزالة اَي التباس بإصدار هذا البيان”.
وأعلن النائب التزامه بموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، وهو ما قال إنه “سيؤكده أدائه البرلماني في الفترة المقبلة أثناء التداول والنقاش دخل اللجنة الدستورية والتصويت النهائي في الجلسة العامة”.
