كل شيء عن

تونس- خطوة واحدة تسبق إقرار قانون المساواة في الإرث

خطوة واحدة ستجعلها أول دولة عربية تسن قانون المساواة في الإرث

زحمة- وكالات

خطوة واحدة تفصل تونس عن إقرار قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وهي موافقة البرلمان، الأمر الذي سيعجلها أول دولة عربية تسن مثل هكذا قانون.

وصادق مجلس الوزراء في تونس، أمسالجمعة، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وقالت الحكومة إنها ستعرض القانون على البرلمان خلال الأشهر المقبلة، أي ما قبل الانتخابات العامة في أكتوبر 2019، وسط توقعات بأن يمرر النواب القانون قبل هذا التاريخ.

واستندت هيئة الإفتاء التونسية في بيانها إلى الآية القرآنية {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} البقرة/228.

اقرأ أيضًا: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}..الآية التي أحلّت بها تونس المساواة

وأشرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية، والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

ومن المرتقب أن يثير مشروع القانون مزيدا من الجدل بعد إحالته على البرلمان بين العلمانيين والإسلاميين في تونس.

وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي في أغسطس الماضي، قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها.

اقرأ أيضًا: ديوان الإفتاء التونسي يدعم المساواة بالميراث وزواج المسلمة من غير المسلمين

وقدمت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أذن السبسي بتشكيلها في أغسطس 2017 قد قدمت تقريرها في يونيو 2018 والمتضمن للعديد من المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا.

ويريد السبسي تطبيق القانون الذي يعتقد بكونه اجتهادا شرعيا وليس قانونا معارضا للنص الديني، وفق ما ذكر الكاتب التونسي، علية العلاني.

يذكر أن الدستور التونسي الجديد يخول للرئيس التونسي وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين، كما يمنحه الفصل 93 ترأس مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية.

وفي السبعينيات، تحدث الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، عن إقرار قانون المساواة في الإرث، لكن ظروفا حالت دون تحقيق رغبته.

اقرأ أيضًا: “المساواة في الإرث”.. هل يضرب الرئيس التونسي عصفورين بحجر؟

ورغم أن حزب النهضة يتمتع بالجزء الأكبر من المقاعد البرلمانية فإن فكرة تساوي الميراث يُمكن أن تُطبق دون دعمهم، مع أن ذلك قد يتطلب توحيد الأحزاب العلمانية المتنافرة في تونس، في الوقت الذي اختلف فيه أيضًا أفراد من الحزب التابع للسبسي وانقسموا تبعًا لمقترحه الأخير.

السيناريو الآخر هو أن البرلمان يراجع مشروع القانون بطريقة ترضي حزب النهضة، وقد يكون أحد الحلول الوسيطة المُستساغة التي تخالف السبسي، وهي السماح للأفراد باختيار فكرة المساواة في الميراث بإرداتهم لكن في هذه الحالة سيكون هناك غياب لتطبيق الشريعة الإسلامية.

يُذكر أن قدرة تونس على التوصل إلى حل وسط بشأن الميراث سوف تعتمد على إبداع السياسيين، في حين أننا نتوقع معركة استقطابية في الأشهر المُقبلة، إذ إن تونس فاجأت المراقبين عدة مرات بإمكانها التوحد في اللحظات الأخيرة لإيجاد أرضية مشتركة، ومن المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى بشأن هذه القضية المُثارة حاليًّا في البلاد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق