نيويورك تايمز: إقرار زواج المثليين بالولايات المتحدة ليس نهاية المسار
نيويورك تايمز: إيريك إيكولم – ترجمة :محمد الصباغ
عقب تصديق المحكمة العليا الأمريكية على حق زواج المثليين، وجه قادة حقوق تلك الجماعات أنظارهم نحو معركة أخرى كبيرة، وهي السعي نحو ضمان حقوقهم على مستوى الدولة والولايات والحماية القانونية في التوظيف والإسكان والتجارة وفي كل المجالات. فقط مثل الذين يواجهون التمييز المبني على العرق أو الدين أو النوع أو العرق.
ويخشى المحافظون الذين قاوموا حق زواج المثليين من أن مثل تلك الحقوق قد تجبر بقوة القانون الأشخاص المتدينين على مخالفة معتقداتهم سواء بتقديم خدمة الزواج للمثليين أو توظيفهم في أعمال مرتبطة بالكنيسة.
على الأقل هناك 22 ولاية تجرم التمييز المبني على الميول الجنسية، ومعظمها تقدم الحماية للمتحولين جنسياً.
في تينساس حيث لا يمنع هذا التمييز، يعتقد كل من تيفاني كانون، 25 سنة، ولورين هوربلن،26 سنة، أنهما وجدن منزلهن المثالي وكانا سيبدأن في استئجاره بالمشاركة مع صديق بعد تقديم الطلب في أول إبريل. ثم اتصل المالك بهم وسأل عن العلاقة بينهما.
وتقول هوربل إن المالك عندما عرف أنهما شريكات قال لهما: ”أنا لا أشعر بالراحة مع هذا الأمر“ ثم رفض تأجير المنزل لهن حتى بعد أن عرضوا زيادة المبلغ من 150 دولار إلى 700 في الشهر. وحتى الآن تبحث كلتا الفتاتين عن مكان للسكن.
الهدف من السعي نحو القوانين المحلية والفيدرالية هو التأكيد على الحد من كل أنواع التمييز كما تقول سارة ويربلو، المسؤول القانوني في حملة لحقوق المثليين. وتضيف أن القوانين الواضحة لا تسمح فقط بحق الدعاوى القضائية بل أيضاً تردع الآخرين عن ممارسة سلوك متحيز.
ولأن أغلب الولايات في أمريكا تفتقد تلك الحماية فالأوامر الفيدرالية وقرارات المحكمة وخصوصاً في مجالات التوظيف تضمن المزيد من الحماية. وكان الرئيس أوباما العام الماضي قد منع بالقانون التمييز بناء على الميول الجنسية والهوية الجنسية بواسطة الوكالات الفيدرالية وشركات التوظيف التي يعمل لديها حوالي خمس عمال الولايات المتحدة.
وفي نفس الوقت أقرت لجنة “المساواة في فرص العمل” المسؤولة عن تطبيق القانون الفيدرالي في أماكن العمل، بأن التمييز ضد المثليين يرقى إلى التمييز المبني على الجنس غير القانوني حسب الباب السابع من قانون الحقوق المدنية.
وتطبيق هذا القانون يتم تجربته إلى الآن وكان قد سُن بالأساس من أجل العمال المتحولين جنسياً أكثر منه للمثليين. وفي العام الماضي كانت هناك 233 قضية كان أطرافها متحولون جنسياً أو مثليون تم التمييز ضدهم في أماكن العمل أو تعرضوا للتحرش ثم حصلوا على تسويات أو أحكام قضائية لصالحهم.
وتقول باتريشيا داوسون،46 سنة، إنها عقب تحولها جنسياً إلى إمرأة قامت بإخبار مديرها عام 2012، وأضافت في أوراق دعوى قضائية إن مديرها أخبرها أن تبق الأمر سراً حتى لا تحرك المياه الراكدة. لكن عندما اتضح الأمر وزادت الأقاويل في العمل جاء المدير وأخبرها: ”عذراً ستيف، أنت تقومين بعمل جيد، لكن تشتت الانتباه كثيراً وسوف أسرحك من العمل“. وقالت إنها صدمت من القرار و”معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية هو أمر قاسي“.
وينوي السيناتور جيف ميركلي، الديموقراطي من أوريجن، تقديم مشروع قانون خلال الأشهر القليلة القادمة لإضافة المزيد من الحماية للمثليين والمتحولين جنسياً من خلال قانون الحقوق المدنية. ويقول: ”سيدرك الناس أنه من غير المقبول أن تعلن عن زواجك في الصباح ثم يتم فصلك من العمل أو منعك من دخول مطعماً في المساء“.
خلال تلك المعارك التي نشأت حول قوانين التمييز تتمثل المعارضة القوية في المجموعات الدينية المحافظة التي تم تحذيرها من خلال عدة حالات شهيرة مثل بائع الزهور في واشنطن الذي تم تغريمه لأنه رفض توريد الزهور لحفل زفاف مثليين.
يقول راسل مور، رئيس لجنة الاخلاقيات والحرية الدينية بالمجمع المعمداني الجنوبي، إنه من الخطأ مقارنة الاعتراض دينياً على أمر كالمثلية بالعنصرية، وتلك القوانين التي ستصدر ضد التمييز ”تضر أكثر مما تنفع“.
ويضيف: ”اقترح البعض العمل للوصول إلى حل وسط، ومعالجة التمييز في السكن والوظائف و حماية الحرية الدينية لهؤلاء المعارضين لأفكار التطور الجنسي“.
أما جيمس دي إيسكيس، مدير قضايا المثليين في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فيقول: ”الحرية الدينية لا تبيح التمييز“، ويضيف: ”من الضار جداً أن نقوم بعمل للعامة ثم نقول لأحدهم لا، نحن لا نخدم من هم مثلك. أمريكا لا تسير بتلك الطريقة“.
