كما وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم على عدد من القرارات الأخرى
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات من بينها تعميم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على كافة الجهات الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، أو ما يعرف بـ “ميكنة الموزانة العامة”.
وبحسب بيان المجلس، تهدف منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية إلى “تفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة اليكترونيا، ومراقبة الإنفاق الحكومي، والتنبيه الفوري لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى كافة قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة للتدفقات النقدية، بالإضافة إلى السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية وتوفير المعلومات المالية والمحاسبية تحقيقاً لمبدأ الشفافية بما يتواكب مع النظم العالمية وتوصيات المؤسسات الدولية”.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على القرارات التالية:
1- مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث يهدف التعديل لمنح مجلس إدارة الهيئة اختصاصات تتيح له تعظيم موارد الهيئة بما يتلاءم مع الاحتياجات العملية لها.
2. مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وكذا مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016/2017، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2016/2017.
3.مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 الصادر في أغسطس الماضي، والخاص بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.
وينص التعديل على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب”، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة الكبرى ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء فروعاً لها فى المحافظات.
4. اعتماد محضر الاجتماع الرابع للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمبين به نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، وذلك اعمالاً لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017.
5. اعتماد بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمتعلقة بعدد من الموضوعات.
6.استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين، بحيث يختص بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بما يختص أيضاً بالضرائب العقارية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وعلى صعيد آخر، استعرض المجلس خلال اجتماعه التقرير الذي عرضته أمين عام المجلس القومي للمرأة وتضمن “محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، حيث أشارت خلال التقرير، إلى أن الاستراتيجية تعتمد على عدد من المحاور تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، ومساندة المرأة العاملة والمعيلة، إلى جانب القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
