تسعى ولاية ألاباما الأمريكية لتقييد عمليات الإجهاض عن طريق تمرير مشروع قانون لحظر الإجراء في جميع الحالات تقريبا، بما يتضمن حالات الاغتصاب وسفاح القربى.
ويقول المؤيدون إنهم يتوقعون أن لا يُمرر هذا القانون في المحكمة لكنهم يأملون في أن يُعرض للاستئناف أمام المحكمة العليا.
ويريد المؤيدون من المحكمة، التي تتألف حاليا من أغلبية محافظة، أن تبطل تشريع عام 1973 الذي يجيز الإجهاض.
كما تسعى 16 ولاية أخرى إلى فرض قيود جديدة على الإجهاض.
كانت المحكمة العليا منعت في العام الماضي تنفيذ قيود الإجهاض الجديدة في لويزيانا. غير أن الحكم صدر بهامش ضئيل ومن المقرر إعادة النظر في القضية في وقت لاحق من هذا العام.
صوت مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الثلاثاء على مشروع قانون يحظر كل أنواع الإجهاض تقريبا.
وصوت 26 عضوا في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون مقابل معارضة ستة، لصالح المشروع الذي يجعل الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل “جناية” تستوجب السجن حتى 99 عاما، باستثناء إذا كان الحمل يشكل خطرا جسيما على صحة المرأة.
