قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لم تكن لتزيد الأجور والمعاشات لو لم تكن مصر مستندة إلى اقتصاد قوي وموازنة عامة متميزة أرقامها أفضل بكثير من السنوات السابقة.
وأضاف “سعد” خلال مداخلة هاتفية برنامج “90 دقيقة” على شاشة “المحور”، أنه كل ما يحدث على جميع المستويات سواء الاستثمارات الحكومية وباقي بنود الموازنة، وكذلك حجم العجز الكلي مقارنة بالأعوام السابقة وكذلك نسبة الدين مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي بسبب ثمرة الإصلاح الحكومي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح لولاه لما تمكنا من زيادة الأجور.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، خلال احتفالية المرأة المصرية، مجموعة من القرارات منها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها لمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
