سياسة

محامي حبيب العادلي عن “هروبه”: لو تم القبض عليه سيموت

سيحضر جلسة الاستشكال إذا تحسنت حالته الصحية 

أصدر محمد الجندي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بيانا اليوم الخميس،  علق فيه على  الأخبار المتواترة عن هروب العادلي  من تنفيذ حكم بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وقال المحامي في البيان الذي حصلت “زحمة” على نسخة منه، إن “العادلي في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة، ويحاول فريق الأطباء من الأطباء علاجه قبل الاستشكال القادم على حكم حبسه، حتى يتمكن من الحضور أمام المحكمة بشخصه”.

وأوضح الجندي أن “العادلي أصيب بجلطة بمجرد سماع حكم حبسه، لكنه لم بهرب خارج البلاد، بل متواجد في أحد المنازل المملوكة له في مدينة 6 أكتوبر”.

وأضاف البيان “إذا تم القبض على العادلي حاليًا والتوصل إلي منزله، سوف يؤدي نقله إلي أحد السجون العمومية إلي الموت، إذا ما تم نقله من العناية المركزة داخل منزله“.

وذكر البيان أن العادلي لم يكن ينوي الهروب، وأنه لو كان يريد الهرب أو المغادرة لكان فعلها منذ ثورة 25 يناير، خاصة وأن بعض الدول عرضت عليه الجنسية والإقامة مثل السعودية والكويت والإمارات، إلا أنه رفض وقرر البقاء في مصر.

وتابع المحامي في بيانه، “إذا تحسنت  حالته الصحية سيحضر جلسة الاستشكال على حكمه في 16 مايو  “، كما وصف الأخبار المتداولة عن هروبه بـ”المزايدة الإعلامية لإحداث نسب مشاهدة عالية دون النظر لحقيقة الأمر”، وقال “إذا كان العادلي هرب فعلًا لماذا لم تصدر وزارة الداخلية بيانًا رسميًا حتى الآن“.

يذكر أن محكمة الجنايات أدانت العادلي في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية، حيث بلغ حجم المخالفات مليار و800 ألف جنيه، وأصدرت المحكمة علي العادلي و2 من مساعديه حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما ألزمتهم برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.

وتولى العادلي منصب وزير الداخلية منذ عام 1997 وحتي عام 2011 حيث أقيل من منصبه في ثورة 25 يناير.

وألقي القبض على العادلي، وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتي قتل_المتظاهرين لكن تمت تبرئته في كل القضايا، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين  للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته، وأدانته المحكمة في قضية إهدار المال العام في 15 إبريل الماضي.

ونشرت العديد من الصحف أخبارًا عن هروب حبيب العادلي خارج البلاد نقلًا عن مصادر أمنية لم تذكر اسمها، حيث قالت صحيفة “المصري اليوم” إن “مباحث تنفيذ الأحكام داهمت منزل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للقبض عليه لتنفيذ الحكم بحبسه 7 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً باسم «فساد الداخلية»، إلا أنه تمكن من الهرب قبل ساعات من وصول القوات”.

وتسائلت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على فضائية CBC عن مكان حبيب العادلي، خاصة وأن برنامجها اتصل بوزارة الداخلية وتسائل عن تنفيذ الحكم على حبيب العادلي ولكن لم يأتها رد، واتصلت بالنيابة التي أكدت إنها أبلغت جهة التنفيذ بالحكم.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى