القانون الجديد يدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن مجلس الوزراء أقر يوم الخميس اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى جذب المستثمرين إلى البلاد مجددا
وقالت الوزيرة إن القانون سيحال إلى مجلس الدولة حيث من المتوقع أن يخضع لمراجعة قانونية نهائية قبل أن يصبح ساري المفعول.
وقالت “نصر”، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، نالت توافق كافة الجهات المعنية، كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير عليها عقب بحث كافة الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين، وعرضها على عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، لبحث واستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة التي عرضت على اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وأضافت أن “هناك حوافز مقدمة في قانون الاستثمار للمحافظات الأكثر احتياجا، كما سيكون القانون داعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى دعم المستثمرين والقطاع الخاص”، مشيرة إلى أنه منذ إقرار القانون تم تأسيس خلال شهر يوليو فقط 1500 شركة جديدة، وهو ما ينبأ باستثمارات كثيرة، وهذا الرقم يمثل 76% زيادة عن نفس الشهر من العام الماضي، بإجمالي استثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه.
وقالت نصر: إن “الحكومة ملتزمة بالفترة المحددة، التي تبلغ 90 يوما ملزمة لإقرار القانون وسيكون هناك متابعة مستمرة مع مجلس الدولة للانتهاء منها والموافقة عليها بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء”
وتعليقا على ما سبق قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الاستثمار، بذلوا مجهودا كبيرا للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأضافت “فهمي” خلال مداخلة تلفزيونية صباح اليوم، أنه يجب توفير كافة الضمانات للمستثمرين الأجانب، وتهيئة بيئة المناخ الصالحة للاستثمار.
مؤكدة على ضرورة الترويج له عقب الانتهاء منه لزيادة الاستثمارات، وخلق فرض العمل، ومحاربة البطالة.
وأكملت قائلة “لن ننكر أننا في حالة الحرب علي الأرهاب،ولكننا في حاجة ضرورية إلى أننا نتقدم في مجال الاستثمارات، وننمي الاقتصاد حتى يبدأ المواطن المصري البسيط يشعر بالتغيير الإيجابي”.
ويتضمن المشروع العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف الى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال.
وتضمن مواد القانون الجديد للمنشآت مزايا وإعفاءات وضمانات وحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها، ويهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما يدعم القانون الجديد المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس، فضلا عن دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، ومراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
