القانون أصبح ساريًا من اليوم..
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 22 أبريل، قانونا يسمح بمصادرة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والتصرف فيها بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الإستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن، ونشر القانون بالجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر، الثلاثاء الماضي، بأغلبية ثلثي الأعضاء مشروع القانون، الذي سيصبح من اليوم الأحد ساريا، بعد توقيعه من رئيس الجمهورية.
