أمرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، باعتقال 700 شخص، بينهم عسكريون وقانونيون، في أحدث حلقات حملة “التطهير” التي تنفذها حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، ضد من تقول إنهم أنصار الداعية، فتح الله جولن.
والعمليات الأحدث تعتبر تصعيدا من السلطات بحق من يقال إنهم أنصار غولن، الذي كان في الماضي حليفا لأردوغان قبل أن ينقلب عليه.
يعيش جولن في المنفى بولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 ونفي أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.
ونقلت “رويترز” عن وكالة “الأناضول” أن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة.
وذكرت وكالة “دمير أورين” الخاصة أن نحو 100 اعتقلوا بالفعل حتى الآن في إطار تلك العملية.
وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لغولن في وزارة العدل، من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة وفقا لما نقلته الأناضول.
وأضافت وكالة الأنباء الرسمية فيما بعد أن الادعاء أصدر مذكرات اعتقال بحق 467 مشتبها بهم آخرين في أنحاء البلاد، بسبب صلات غولن في إطار تحقيق فساد في اختبارات الالتحاق بالشرطة عام 2009.
واتهم أردوغان لسنوات أنصار غولن بتأسيس “دولة موازية” من خلال اختراق صفوف الشرطة والقضاء ومؤسسات أخرى.
وأمرت السلطات منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم، بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين، فيما عرف بحملة “التطهير”.
وانتقد حلفاء غربيون لتركيا، وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، نطاق الحملة الأمنية.
