قضاة الجزائر يرفضون الإشراف على الانتخابات.. والجيش يضرب حصن بوتفليقة

وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون “اتحادًا جديدًا”، فيما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتل الصحة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته، وفق ما نقلت “رويترز”.

يأتي إعلان القضاة الجزائريين عقب ساعات من عودة بوتفليقة إلى العاصمة الجزائرية قادمًا من جنيف بعد رحلة علاجية.

أما أصحاب المحلات فاستجابوا لدعوات الإضراب، رغم قرار منظمة التجارة بعدم المشاركة فيه، حيث تلاحظ استجابة متفاوتة للدعوة في أماكن كثيرة.

ولم يقتصر الشلل على المحلات الخاصة فحسب، بل حتى بعض المؤسسات العمومية أوصدت أبوابها.

وأفاد رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب زير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، أمس الأحد، بأن الجيش والشعب الجزائريين يتقاسمان “ذات القيم”، مؤكدًا أن “بين الشعب وجيشه تتجمع من خلالهما كل مقومات النظرة المستقبلية الواحدة لجزائر الغد”، في كلمة بدت أكثر تصالحًا من خطابات سابقة منذ بداية حركة احتجاج لا سابق لها ضد الرئيس بوتفليقة.

وأكد المراقبون أن هذا يُعد صدوعا بدأت تظهر فيما يوصف بـ”حصن بوتفليقة”، وذلك بعد تغير لهجة الجيش الجزائري وأعضاء في الحزب الحاكم تجاه “مستقبل” الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يواجه مطالب شعبية حاشدة بالتنحي، وعدم الترشح لولاية خامسة.

بالإضافة إلى ذلك فإن السلطات العليا للبلاد تواصل في صمتها حيال مطالب المتظاهرين، تسريبات تفيد بقرارات جديدة ستتخذ في الساعات المقبلة لكن كل شيء مرتبط بجديد وضع الرئيس بوتفليقة.

ويتجه الحراك الشعبي الذي يتسع يومًا بعد يوم، إلى عصيان مدني وسط دعوات لضبط النفس والإبقاء على سلمية المظاهرات.

ورغم ذلك أعلنت حملة عبدالعزيز بوتفليقة أن الرئيس ماض في ترشحه للانتخابات الرئاسية متهمة قيادات في الجيش بالسعي لعرقلة ترشح الرئيس.

والجدير بالذكر أن الجزائر تشهد منذ 22 فبراير للعام الجاري، مظاهرات كثيفة في الشوارع للتعبير عن رفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، في احتجاجات لم يسبق أن واجهها الرئيس الجزائري طوال 20 عامًا في الحكم.