تتعرض الكثيرات للتحرش، بعضهن يقعن في الحيرة حول الإجراء الصحيح لحفظ حقوقهن، وبعضهن يخفين الأمر خوفًا من انتقام المتحرش أو الفضيحة، وأخريات يقمن بتصوير المعتدي أو مواجهته وجهاً لوجه أو إقدامهن على تقديم بلاغات وتحرير محاضر فى أقسام الشرطة.
ومؤخرًا، أعلن الأزهر الشريف موقفاً حاسماً يدين جريمة التحرش دون قيد أو شرط، كما يهتم القانون المصري بحفظ حق السيدات اللواتي تم الاعتداء عليهن بالتحرش.
وحول الإجراء القانوني المناسب لكل من تتعرض لهذه الحادثة، نشرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ورقة قانونية مبسطة بعنوان “كيف تحررين محضر تحرش”، وذلك حتى تستطيع كل امرأة تعرضت للتحرش ان تقوم بحماية نفسها وتحافظ على حقها القانوني وتتضمن الورقة ما يلي:
أولاً: محاولة الإمساك بالمتحرش وطلب المساعدة من المحيطين، وسؤالهم عن إمكانية مساعدتهم من خلال الإدلاء بشهادتهم عن الواقعة.
ثانياً: الذهاب إلى أقرب قسم شرطة – التابع للحادث – حيث تطلب المجني عليها من أحد الضباط تحرير محضر ضد شخص ما قام بالتحرش بها في الطريق العام.
ثالثاً: عند تحرير المحضر سيتم سؤال المجني عليها بعض الأسئلة كما يلي:
* ما اسمك * هل معكِ إثبات شخصية ؟ * محل الإقامة؟ * هل مسكتي بالمتحرش ؟ * أين المتحرش الجاني ؟ * هل هناك شهود عيان على الواقعة من المتواجدين أثناء الواقعة ؟ * كيف حدث التحرش؟ * أين وقع التحرش ؟
رابعًا: سيتم سؤال الشهود، أسمائهم، أعمارهم، محل الإقامة، علاقتهم بالمتحرش، أين كانوا ساعة وقوع التحرش، وماذا كان رد فعلهم، وماذا شاهدوا بالضبط؟
خامسًا: في حالة الإمساك بالمتحرش سيتم سؤاله عن اسمه، عمره، محل إقامته، مهنته، هل يعرف المتحرش بها، علاقته بها (يتم استجواب المتحرش).
سادسًا: يتم تحرير المحضر ويقيد برقم إداري بعد استجواب الطرفين والشهود، وستحتاج إليه المجني عليها للسؤال عن قرار النيابة التابع له قسم الشرطة.
سابعًا: في حالة التعرف على الجاني من التحقيق أو المحضر سيتم تسجيل القضية، وإن تعذر الوصول للجاني سيتم حفظ المحضر.
ثامنًا: يقيد المحضر برقم أحوال لحين استجواب المتحرش.
تاسعًا: يحول المتحرش والمجني عليها والشهود إلى النيابة بصحبة مندوب من القسم برفقته أصل المحضر.
عاشرًا: توجه تهمة التحرش إلى الجاني ويحجز، وتحدد جلسة لعرضه أمام القضاء، وإدانته بالعقوبة المناسبة التي ينص عليها لقانون والتي قد تصل إلى سجن سبع سنوات.
يمكنكم الإطلاع على الورقة وتحميلها من هنا.
