في الفوضى الأمنية يعثر الناس على قطع الآثار، يبيعونها إلى وسطاء، فتخرج إلى إسرائيل، التي لا تعيدها مرة أخرى بلغت قيمة الآثار المصرية في إسرائيل منذ ثورة يناير بين 3 إلى 6 مليار دولار
باربرا سلافن – Al Monitor عن
ترجمة – ملكة بدر
حصلت إسرائيل على “مئات ومئات” من قطع الآثار المصرية المنهوبة التي كان يتم تهريبها عبر صحراء سيناء لكنها لم تعيد أيًا منها إلى الحكومة المصرية، طبقًا لما قالته ديبورا لير، رئيس ائتلاف الآثار، الأمريكي المصري الذي يحاول وقف النهب المتزايد للقطع الفنية الأثرية من مصر.
المنظمة التي ترأسها لير مكونة من علماء آثار مستقلين وباحثين وآخرين يعملون مع وزارة الآثار المصرية. وقالت لير في 24 أبريل إن إسرائيل وسويسرا تمثلان محاور للمجرمين يستطيعون من خلالها التحكم في غنائمهم قبل أن يحاولوا بيعها إلى جامعي الآثار حول العالم. وأضافت أن قيمة الآثار المسروقة من مصر منذ اندلاع الاضطرابات السياسية في 2011 وصل إلى ما بين 3 و 6 مليار دولار.
وتحرك سرقة الآثار مصر من أي جذب سياحي مستقبلًا، كما تحرمها من إيراد المبيعات والقروض الشرعية التي تذهب إلى المتاحف والأفراد.
وكانت لير قد تحدثت في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، قائلة إن الحكومة المصرية طلبت من الخارجية الأمريكية اتخاذ اجراءات عاجلة للسماح لمسؤولي الجمارك الأمريكية بالتحفظ على الآثار المصرية عند أي محاولة لتهريبها داخل الولايات المتحدة.
وحثت لير الإدارة الأمريكية على أن تقوم بدور ريادي في تحريك المجتمع الدولي لمناهضة الاتجار في الأعمال الفنية الأثرية، التي صارت ظاهرة متنامية في دول الشرق الأوسط التي شهدت ثورات ، مثل سوريا وليبيا، فضلا عن ظهورها في دول مستقرة منها الصين مثلا.
لكن لير لم تحر جوابًا عند سؤالها عن السبب الذي جعل إسرائيل لا تعيد الآثار المسروقة إلى مصر.
أما آرون ساجي، المتحدث الرسمي باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن، فقد أنكر مزاعم لير ووصف تصريحاتها بأنها “غريبة، لأن الأمر لا يتعلق بمئات القطع الأثرية، بل فقط بمائة قطعة أو أكثر بقليل، وقد دخلت كلها إلى إسرائيل بطريقة قانونية”.
وأضاف ساجي أن “بالطبع هناك أمثلة لجماعات بدوية حاولت تهريب الآثار عبر الحدود، لكن معظمهم أوقفوا بسبب الحاجز الأمني المشيد حديثًا. وإسرائيل بمؤسسات تنفيذ القانون بها تعمل بلا كلل لمكافحة المهربين من سيناء وأي قطع يتم مصادرتها حسب القانون وفي هذه اللحظة، هناك عملية جارية لتوضيح ما يحدث بشأن عدد من الآثار وإعادتهم إلى مصر. وإسرائيل تعمل بالتعاون مع السلطان المصرية وهي بانتظار الحكم القانوني في إسرائيل قبل أن تقرر ما الذي ستفعله فيما بعد”.
أما وزير الخارجية نبيل فهمي فاستفسر عن الأمر خلال لقاء في واشنطن الاثنين 28 أبريل وقال إنه لم يكن على علم بعدد الآثار المصادرة لكنه “واعي لوجود مشكلات مع الإسرائيليين فيما بخص بعض الآثار، وأنه تم التعامل مع هذه الآثار بشكل مختلف، لكن هناك بعضًا منها زال عالقًا”.
وأكد فهمي ما قالته لير بشأن الحاجة إلى تجديد القوانين القديمة التي تسمح لهؤلاء الذين يبحثون عن الآثار ويجدونها الاحتفاظ بنسبة معينة مما يجدوه. وقد نجحت مصر في أن تحرز تقدمًا في إقناع بعض أماكن المزادات العالمية في وقف الاتجار بقطعها التاريخية الأثرية، كان منها eBay في أكتوبر الماضي. وأعلن دار مزادات “كريستي” الشهير استعداده أن يبدي بعض التعاون مع مصر، فيما رفض الدار الأشهر “سوثبي” التعاون مع الحكومة المصرية، ما دفع الحكومة في مصر بالبدء في اتخاذ خطوات قانونية ضد “سوثبي” بسبب استمراره في عرض قطع تاريخية ذات أصل مشكوك فيه للبيع.
وفي الوقت الذي تركز فيه وسائل الإعلام على نهب المتاحف المصرية خلال الاحتجاجات السياسية، مثلما حدث في متحف ملوي الصيف الماضي، والمتحف الإسلامي في القاهرة بداية هذا العام، يقول هاني ناجي، قنصل مصر في واشنطن، إن هناك مشكلة كبيرة هي بناء الناس بشكل غير قانوني على الأراضي، ونهب أي قطع أثرية يجدونها في المواقع. هذه القطع عادة ما تذهب إلى وسطاء يجنون أرباحًا طائلة من وراء هذه التجارة غير الشرعية.
