نيويورك تايمز: قوانين الأردن أسهمت في قتل ناهض حتر
ترجمة: محمد الصباغ
ظهر الأردن باستقرار نسبي وتسامح ديني في منطقة تندلع فيها الصراعات. لكن اغتيال ناهض حتر، الكاتب العلماني البارز، الأسبوع الماضي، كان بمثابة جرس إنذار بأن القوانين الأردنية المتعلقة بازدراء الأديان تُشجِّع المتطرفين الذين ينتهجون العنف.
أطلق الرصاص على “حتر” 3 مرات حينما كان يستعد لدخول قاعة المحكمة في عمّان لمواجهة اتهامات متعلِّقة بنشره لصورة كاريكاتيرية على فيسبوك. ألقي بعدها القبض على رياض عبد الله، وهو إمام سابق يتبنى آراء متطرفة، ووجهت إليه اتهامات القتل العمد. كانت أسرة “حتر” في حالة غضب، وتقول إن الحكومة فشلت في حماية الكاتب، على الرغم من تنبيهها إلى عشرات التهديدات بقتله.
الكاريكاتير، الذي يصور رجلا بلحية في الجنة، على سرير بجوار امرأتين ويطلب من الرب أن يحضر له النبيذ، تسبّب في غضب كبير في الأردن، حيث رأى الكثيرون في هذه الصورة ازدراء واضحا. على الرغم من أن “حتر” حذف الرسم سريعا، وأغلق حسابه على فيسبوك واعتذر، فإن السلطات الأردنية اتهمته بجرائم “التحريض الطائفي” وإهانة “المشاعر الدينية لأشخاص آخرين.”
عمّقت هذه الاتهامات من ردود الأفعال ضد الرسم الذي نشره “حتر”. وكتب المدون الأردني، نسيم طراونه “باحتجازه وإيصال الأمر إلى المحاكم، جرّموا ما قام به، وجعلوه مستهدفا، وشرعنوا المساحة التي يحتاجها المتطرفين المجانين ليتحركوا.” وكما قالت، سارة ليا ويستون، مديرة هيومان رايتس ووتش في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإن هذا النوع من المحاكمات يؤدي إلى “وصم الأفراد وجعلهم مستهدفين للراغبين في الانتقام.”
أقسمت حكومة جديدة الأربعاء الماضي اليمين أمام ملك الأردن عبد الله الثاني. ويجب أن يقدم مجلس الوزراء الجديد تشريعا لإلغاء اتهام ازدراء الأديان الموجود في قانون العقوبات الأردني. هذه القوانين تعد عوامل مُحفِّزة لعنف المتطرفين، وهو الشيء الذي لا يجب أن يسمح الأردن بحدوثه في ظل معاناته مع حوالي 1.4 ملايين لاجئ سوري على حدوده وفي وسط منطقة تشهد حالة حرب في مناطق متفرّقة منها.
