الخمسين تستكمل التصويت وبرهامي يبرر مشاركة النور: شاركنا لنمنع «الكفر البواح» وليس موالاة للعلمانيين
استكملت لجنة الخمسين لتعديل الدستور ـ مناقشة مواد مشروع الدستور الجديد مساء أمس بعد اقرارها138 مادة في جلسة مساء أمس الأول من247 مادة هي إجمالي مواد المشروع
وبحسب صحيفة الأهرام فقد بدأت اللجنة ـ برئاسة عمرو موسي ـ بمناقشة المواد الخاصة برئيس الجمهورية ضمن باب نظام الحكم. وتضمنت المواد الخاصة برئيس الجمهورية, كما انتهي إليها مشروع الدستور المادة139 التي تقضي بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية.
وتنص المادة142 علي أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب, أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها, وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأييد أكثر من مترشح, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
وعلق الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنها وذراعها السياسية حزب النور لا يواليان «أعداء الدين»، موضحًا أن مشاركة الحزب في «لجنة الـ50» لتعديل الدستور كان «لمنع الكفر البواح، وليس لموالاة العلمانين، وذلك ردًا على اتهام الحزب والدعوة بـ«موالاة العلمانيين» والاستمرار في المشهد السياسي الحالى، والمشاركة في لجنة تعديل الدستور.
وبحسب صحيفة المصري اليوم قال برهامي ردًا على سؤال عبر موقعه الرسمي «صوت السلف»، الإثنين، إن «الاتهامات كثيرة جدًا حول استمرار تواجد حزب النور في المشهد السياسي، والمشاركة في (لجنة الـ50) إلى الآن رغم كل ما يقع من هذه اللجنة والقائمين عليها، وإن هذا الاستمرار في التواجد في المشهد هو من موالاة العلمانيين وأعداء الدين الذين لا يريدون شريعة الله في أي مكان».
وأجاب «برهامي» بالقول إن «الموالاة هي المحبة والرضا بملة القوم وطريقتهم، ومناصرتهم على الكفر والفسوق والعصيان والطاعة والمتابعة والتشبه، وليس التواجد في المشهد من الموالاة».
كان عمرو موسى رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور قد أصدر قرارً الإثنين بتشكيل لجنة لمراجعة مضابط جلسات اللجنة، تمهيدًا للتصديق عليها.
وأفاد القرار بأن تتشكل اللجنة بعضوية الدكتور عبدالجليل مصطفى مقررًا عامًا، وكمال الهلباوي، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار، وسامح عاشور، ومحمد عبدالسلام، وعمرو الشوبكي، وهدى الصدة، ومحمد سلماوي، بالإضافة إلى المستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى.
