بالمجان وفي سرية.. مجلس الوزراء يعلن خطته لعلاج “الموظفين المدمنين”

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أصر على ترك فرصة للمدمنين أن يتقدموا بأنفسهم لطلب العلاج ليكون أمامهم فرصة للعودة لحياتهم الطبيعية على أن تضمن لهم الدولة السرية الكاملة ومجانية العلاج. مؤكدًا على أن التعديلات التي ستجرى على قانون الخدمة المدنية ستكون صارمة وستراعي أي خلل بالقانون.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” على قناة “دي إم سي”، أن القانون الحالي يعاقب بالفصل فقط من يثبت إدمانه وليس تعاطيه.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد في اجتماع المجلس اليوم أنه لا فرق بين المتعاطي والمدمن.

قال سعد إن المتعاطي يستحق نفس عقاب المدمن خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس الجماهير كقطاع السكة الحديد، موضحًا أنه سيتم عرض التعديلات التشريعية المطلوبة الأسبوع المقبل سواء على نص القانون نفسه أو لائحته التنفيذية.

وأشار سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد على أن التحليل سيجرى على مرتين ضمانا للدقة، موضحا أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية شبيهة في تأثيرها بالمخدرات سيقدمون ما يثبت ذلك للجهات المعنية، ومن سيمتنع عن التحليل سيتم توقيع عقوبة الفصل عليه.

وخلال عرضها للخطة القومية لمكافحة المخدرات والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو2015 وحتي ديسمبر 218، في اجتماع مجلس الوزراء، قالت غادة والي إنه تم الكشف علي 8282 عاملاً بالجهاز الإداري للدولة في 96 جهة وإدارة تابعة لـ 8 وزارات.

وأوضحت أن هذه الوزارات هي: (الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والري والموارد المائية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة)، مُشيرة إلي أنه يتم موافاة جهات العمل بنسب التعاطي.