واشنطون بوست: قطر بلد غني ومرفه ومرحب. ولكن كن حذرا من استخدام الإنترنت هناك
ترجمة دعاء جمال
تحب دولة الخليج الفارسى، قطر، أن تفرد سجادة كبيرة للترحيب من وقت لاخر، يوجد بها فروع لكل من جامعة “جورجيا” ومعهد “بروكينج” ، والأقسام المتعددة لقناة لجزيرة والتى تتضم الصحافيين المتحدثين العربية والإنجليزية من كل أنحاء العالم، والمنظمين لكأس العالم 2022 يعدون بهواء مكيف ومريح فى أماكن الهواء الطلق، وروح الرفاهية ، غير أن كل ذلك لا يمتد إلى الفضاء الإلكتروني.
قام حكام قطر، هذا الأسبوع بسنّ قوانين أكثر صرامة للرقابة على الإنترنت تؤدى للسجن وغرامات جدية للمخالفين، كل هذا يبدو كالضغط على مسمار مثبت، فى منطقة معروفة بحكام معروفين بمراقبتهم عن كثب لأى معارضة محتملة، ولكن معايير قطر الجديدة زادتها وضوحا.
لدى قطر مكانة مرتفعة فى الساحة الدولية، وهي أحدث حلفاء أمريكا من دول الخليج، والتى تفرض رقابة متزايدة على الإنترنت، على الرغم من دعوات الرئيس أوباما، لفتح الإنترنت، كصمام سياسى آمن، خاصة فى منطقة مثل الشرق الأوسط ، تتمتع بكثافة شبابية ذات وعى بالإنترنت.
تسمح قوانين قطر الجديدة، التى شرحها موقع ” اخبار الدوحة” و تقارير اخرى، للسلطة بتوجيه تهمة ” نشر أخبار خاطئة” بوصفها تهديدا للأمن، أو “النظام العام” للدولة، والدقة ليست حماية ايضا، فقد تم منع أى محتوى للموقع يمس “حياة الشخص العائلية أو الشخصية”، حتى لو كانت صحيحة، والعقوبة القصوى تصل إلى ثلاث سنوات بالسجن وغرامة 500 ألف ريال قطر “ما يعادل 137,250 دولار”
حذرت لجنة حماية الصحفيين بنيويورك ، من معايير جرائم الحاسوب التى قد تؤدى إلى خنق الانفتاح الإعلامى وحرية التعبير فى البلد التى يتوسع تواصلها العالمى، ضمن جهود اللجنة لتنبيه الدعم والتوعية من الحلفاء الغربيين لقطر.
وتعد قطر الوسيط لمجموعة من المبادرات الدبلوماسية، مثل: محادثات الولايات المتحدة وطالبان، وهى فى المرتبة الثانية بعد دبى فى المنطقة من حيث تواجد أكبر عدد من الشركات العالمية، لكنها ايضا توفر ملجأ آمنًا لقائد حماس ” خالد مشعل”، والذى تقع جماعته على لائحة الجماعات الإرهابية للخارجية الأمريكية.
قطر ليست وحيدة فى تضييق الخناق على الإنترنت، تظهر القائمة الاخيرة لـ ” أعداء الانترنت”، المعدة عن طريق مراسلون بلا حدود، شبكة واسعة، بينها أماكن من المتوقع مراقبة الانترنت بها، مثل كوريا الشمالية، سوريا، وإيران، كما وجهت المجموعة النقد للولايات المتحدة ودول اخرى لتوسعهم فى فرض رقابة الانترنت.
لكن دولة قطر الصغيرة للغاية، وبعض من شركائها من دول الخليج، يختلفون بطريقة هامة، حيث أن تراجعهم فى حرية الانترنت يتناقض بصورة واضحة مع مجهوداتهم الطموحة فى التواصل مع العالم الخارجى.
الإمارات العربية المتحدة، التي تضمّ دبى الواعية، وأبو ظبى الأكثر ثراءًا، فرضت نوعها الخاص من قوانين الانترنت عام 2012، ولم تنل أي استهجان على نطاق الإعلام الدولى المتواجد فى الإمارات ولكنها كانت رسالة واضحة بالرقابة الذاتية للإعلام المحلى والأوساط الاكاديمية، مثل فرع جامعة نيويورك بأبو ظبى.
كما فتحت الأمارات الباب لحملات القمع الواسعة، متضمنة اعتقالات جماعية لإسلاميين وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وجهت لهم تهم التآمر على نظام الحكم ، ومن جهة اخرى، تم القبض العشوائى على بعض لاعبى” castabouts”ممن كانوا سيئى الحظ كفاية ليقبض عليهم فى ظل أزمة الانترنت.
فى يناير الماضى، تم ترحيل “شيزان قاسم”، أمريكى يعيش بدبى، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، بسبب نشره على يوتيوب فيديو يسخر من ثقافة التسوق لدى الشباب .
على الرغم من محاولات دول الخليج العربى لمراقبة الانترنت، يظل الانجذاب لوسائل التواصل الإجتماعى قويا، والسعوديون دائما هم في قائمة الأكثر استخداما لموقع “تويتر”، ويواجهون بعض العواقب لذلك ، والجيران من الدول مثل “البحرين” و “الكويت” ليسوا بعيدين كثيرا بحبهم لوسائل التواصل الإجتماعى، وهى أماكن مزدحمة للتنفس، النميمة وفى العموم للتناقش فى امور الدولة فى البلاد التى يعد إعلامها مؤيد للحاكم كما هو متوقع، لاحظ المسئولون، أن العشرات من الأشخاص بمنطقة الخليج قد حكم عليهم بالسجن لنشرهم كلام على الانترنت يعتبر مسىء للحكام.
وقد حاول الإخوة من الشيوخ، الأمراء، والملوك فى الخليج، بدرجات مختلفة احتواء الانترنت لتوصيل رسالتهم عبرها ايضا، ولكن انتفاضات الخليج العربى أصابتهم بالذعر، فقد شاهدوا كيف ساعدت وسائل التواصل الإجتماعى المتمردين فى مصر، ليبيا، وسوريا وأماكن اخرى. إن عمليات القمع للإنترنت فى الخليج العربى، دليل على مستوى عال من التخوف من أن قبضتهم لم تعد شاملة كالسابق.
