كوارتز: ربما يجب عليك أن تبدأ في ملء تلك الاستطلاعات الحكومية المزعجة. فالعلم يعتمد عليها
كوارتز – آمنة موهدين – ترجمة: محمد الصباغ
تعتبر الاستطلاعات المنتظمة التي تجرى على الأسر مصادر رئيسية لقياس نسب البطالة والفقر وغطاء التأمين الصحي، ومعدل التضخم وأشياء أخرى من هذا القبيل. تساعد تلك الإحصائيات في توجيه تمويل الحكومة ويستخدمها علماء الاجتماع لأبحاثهم الخاصة والتي قد تؤثر على سياسة الحكومة.
لكن خلال العقود القليلة الماضية، تراجعت نسب الردود على تلك الاستطلاعات في الولايات المتحدة، فيما وصفه الباحثون بمصطلح ”مشكلة عدم استجابة الوحدة“. وفي دراسة جديدة باسم ”أزمة الاستطلاعات الأسرية“ نشرت في مطبوعة الآفاق الاقتصادية، أظهرت أهمية زيادة عدم استجابة الوحدة عبر الوقت:
وفي الإحصائية التالية يظهر عدم الاستجابة في المسوح الأسرية بالولايات المتحدة
ليس من الضرورة أن يعود ذلك إلى الهواتف المحمولة غير المسجلة أو زيادة انتشار المجتمعات السكنية المغلقة، وكلاهما يعتبران بشكل شائع كعقبات أمام جمع بيانات الاستطلاعات. يعود تراجع نسبة عدم الاستجابة في الرسوم البيانية بالأعلى إلى رفض الأشخاص الذين تتواصل معهم شركات الاستطلاعات المشاركة من الأساس.
والأكثر من ذلك، أن الشخص الذي تفضّل بالاستجابة لا يجيب على أسئلة محورية. وعندما تكون هناك إجابة ناقصة، عادة يقرر الباحثون استكمال المعلومات المفقودة من خلال إجابات عشوائية (وهو الممارسة المعروفة باسم الافتراض). وبالنظر إلى حجم غياب الإجابات على اسئلة رئيسية، يحلل الباحثون معدلات الافتراض المتعلقة بالإجابة على أسئلة محورية في الاستطلاع مثل استقبال المزايا كبطاقات الغذاء.
هناك مآخذ كبيرة على فكرة الإفتراضات، مع ارتفاع الاحتمالات بأن تكون البيانات متحيزة مع أو ضد مجموعات بعينها. لسوء الحظ، وجد الباحثون أن متوسط معدلات الافتراض كان مرتفعاً جداً، فوصل إلى 25%.
عادت بعض الأسباب إلى رفض الإجابة على الاستطلاع لقلق حول الخصوصية، أو أن الوقت لا يسمح. وفضّل الباحثون التفسير الذي يميل إلى أنه ببساطة الأشخاص قد أرهقوا بالاستطلاعات، التي زاد عددها خلال السنوات الاخيرة. وقال الباحثين في النهاية ”نشك في أن الحديث مع المحاورين، يزاحمه الآن الصحافة المزعجة والاتصالات الهاتفية التجارية والاستطلاعات التجارية.“
