زوكربيرج: هل مكتبنا أفضل مكان لتحديد السياسات التي يمكن تطبيقها على أشخاص في جميع أنحاء العالم؟
ترجمة: ماري مراد
المصدر: كوارتز
يبدو أن مارك زوكربيرج يعتقد بأن “فيسبوك” في حاجة إلى “محكمة عليا” خاصة به.
كجزء من جولة صحفية للتحكم في الأضرار عقب الكشف عن فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” إذ تمكنت شركة الاستشارات السياسية من استغلال بيانات مستخدمي “فيسبوك”، تحدّث زوكربيرج إلى الصحفي الأمريكي عزرا كلاين على بودكاست (برنامج إذاعي يسجل على شكل حلقات صوتية أو مصوّرة وينشر عبر الإنترنت) في لقاء بُث 2 أبريل.
وفي اللقاء، ناقش كلاين ومؤسس “فيسبوك” الادعاء الذي قدمه زوكربيرج في مقابلة منفصلة قبل سنوات عدة قال فيها: “بطرق عدة فيسبوك يشبه الحكومة أكثر من الشركة”، حسب ما أورد موقع “كوارتز”.
وفي بودكاست، شرح زوكربيرج أن “فيسبوك”، بخلاف العديد من الشركات، عليه ضبط وحماية الحديث على منصته، محددا المحتوى البغيض وغير القبول وما هو ليس كذلك، ومثل الحكومة على الشركة وضع سياسات لناخبيها، واعترف مؤسس “فيسبوك” أن الطريقة التي يعمل بها النظام الآن ليست عظيمة.
وقال: “أعتقد بأنها واحدة من أكثر الأسئلة الفلسفية التي نواجهها إثارة للاهتمام، بوجود مجتمع يضم أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، في كل بلد مختلف حيث توجد مبادئ اجتماعية وثقافية مختلفة، ليس من الواضح بالنسبة لي إن مكتبنا هنا في كاليفورنيا أفضل مكان لتحديد دائما ما هي السياسات التي يمكن تطبيقها على أشخاص في جميع أنحاء العالم، كنت أعمل وأفكر في هذا: كيف يمكن إنشاء عملية أكثر ديمقراطية أو موجهة مجتمعيا تعكس قيم الناس في جميع أنحاء العالم؟”.
كلاين أشار إلى أن هذا أكثر من مجرد “سؤال فلسفي مثير للاهتمام”، فيمكن لـ”فيسبوك” وقف نشر الدعاية الإرهابية والمواد الإباحية للأطفال، والكيفية التي يقرر بها التحكم في الكلام يمكن أن تؤثر أيضا على الانتخابات أو قمع المعارضة السياسية أو تضخيم الحكومات السلطوية، وإلى حد ما تستطيع الشركة تحديد مدى سرعة انتشار المعلومات الخاطئة والكراهية التي يمكن أن تترجم إلى عنف واقعي عبر الإنترنت.
ورغم تعيين حشد من المشرفين ودعم نظام الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى كشف المحتوى المحظور، لا يزال “فيسبوك” يصارع لتحديد ما ينتهك قوانينه الخاصة، وفي الماضي حذف أمثلة على الصحافة الشرعية والفن بينما ترك نظريات المؤامرة.
وسأل كلاين عن سلبيات هذا الوضع المهيمن: “هل تعتقد بأن بنية الحوكمة تجعلك، في بعض الحالات، أقل عرضة للمحاسبة؟”.
وردا عليه، قدم زوكربيرج اعترافا بالذنب عن عدم وجود عملية طعون فعالة في الإشراف على محتوى “فيسبوك”، ثم أثار فكرة جديدة: “على المدى الطويل، ما أريد حقا الحصول عليه هو مناشدة مستقلة، لذا ربما يتخذ الأشخاص في “فيسبوك” القرار الأول بناءً على معايير المجتمع المحددة، ومن ثم يمكن للناس الحصول على رأي ثانٍ. يمكنك أن تتخيل نوعًا من البنية، تمامًا مثل المحكمة العليا، التي تتكون من أشخاص مستقلين لا يعملون لصالح “فيسبوك”، الذين يتخذون في نهاية المطاف الحكم النهائي على ما يجب أن يكون خطابًا مقبولًا في مجتمع يعكس المعايير الاجتماعية وقيم الأشخاص حول العالم”.
وتواصل “كوارتز” مع “فيسبوك” لتوضيح تصريح زوكربيرج، لكن المتحدث باسم الشركة قال إن الشركة ليس لديها ما تضيفه.
وإذا كانت هذه التصريحات حقيقة، أوضح الموقع أن هناك بعض الأسئلة التقليدية التي يجب أن يضعها الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” في الاعتبار:
– هل تصوّر مارك مثل هذا الهيكل في كل دول حيث يعمل “فيسبوك” أم هيئة عالمية؟
– وإذا كان عالميا، كم عدد الأعضاء الذين سيمثلون إرادة كل أمة؟
– وسواء كان عالميا أو قائم على بلد، كيف يمكنك تجنب الفساد والتأثير غير اللائق؟
– من سيمكنه اختيار أعضائه؟ كم المدة التي سيبقون فيها أعضاء للمحكمة؟
– كيف سيمكنهم تغيير قيم وبنود “فيسبوك” كشركة؟
– كيف يمكن لهذا الهيكل العمل، ومن سيدفع له؟
– هل يمكن لهذا النظام أن ييسر الرقابة الحكومية، لا سيما إذا كان قائمة على البلد؟
– هل سيحل في الواقع مشكلة خطاب الكراهية والتضليل المتصاعد على المنصة؟
– مَن سيحكم المحكمين؟
