فيديو| “إعلانات الحكومة” تمهّد للمواطنين قبل أيام من رفع الدعم نهائيا عن الوقود

 

غادة قدري- زحمة

هدوء حذر في مصر من قبل المواطنين فى جميع أنحاء البلاد قبيل موعد الإعلان عن الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين والمواد البترولية.

ومع ذلك  رصد “زحمة” بعض الزحام في عدد من محطات “البنزين” عقب توارد أنباء عن إصدار الحكومة لقرار رفع الدعم عن البنزين خلال الساعات المقبلة وبالتزامن مع دعايا تلفزيونية وإذاعية تخاطب المواطنين وتبرر لهم أسباب رفع الدعم نهائيا عن الوقود.

وقد تطبق  الحكومة الشريحة الأخيرة من رفع الدعم عن الوقود بين لحظة وأخرى، ولم يتم الإعلان عن الموعد المحدد حتى الآن،  وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتفقت مصر على تطبيقها مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتستعد الحكومة لقرار زيادة أسعار الوقود للمرة الرابعة في عهد الرئيس السيسي، بتهيئة المواطنين وامتصاص غضبهم لاستقبال الخبر وذلك ببث مجموعة من الإعلانات على محطات الراديو والتلفزيون والقنوات الفضائية المصرية، وتشرح الإعلانات فوائد رفع الدعم عن المواد البترولية، وما الذي أمكن تحقيقه في مختلف المجالات عبر الأموال التي تم توفيرها في قرارات رفع الدعم السابقة، وذلك قبل الشريحة الأخيرة المقرر تطبيقها خلال الأيام المقبلة.

ووفقا للخطاب الموجه للمواطنين من خلال الإعلانات التي تبثها وسائل الإعلام، فإن الأرقام تكشف الحقيقة فيما يتعلق بدعم المواد البترولية، وتخفيض دعم المواد البترولية في موازنة عام 2019 سيتم توجيهه للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وتمويل الفارق في زيادة رواتب الموظفين بالدولة خاصة بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.

وأوضحت الإعلانات أن موازنة عام 2019 تعطي اهتمامًا خاصًا وأولوية لبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ترشيد دعم المواد البترولية يذهب لعدة قطاعات منها دعم التموين، التي يستفيد منها 76 مليون مصري، كما أن الأجور في موازنة 2019 وصلت 301 مليار جنيه، وكان من المستحيل زيادة الرواتب لهذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية.

ويقول نص الإعلان: “الحكومة بتعافر لكنها متكتفة ومجبرة تتدفع مليارات والدعم مبيوصلش للمستحقين”

وبحسب الإعلان فإن أصحاب السيارات يحرمون المواطنين الفقراء من الدعم بسبب سياراتهم التي تستهلك البنزين المدعّم ولذلك فإن “قرارات ترشيد دعم المواد البترولية وفرت 37 مليار جنيه في 2019، و21 مليار جنيه عام 2018 وتم استخدام هذه الأموال في بناء مدارس جديدة ومساعدة قرى تحت خط الفقر في الصعيد وغيرها من المشروعات الأخرى”.

“540 مليار جنيه أنفقتها مصر خلال 6 سنوات على دعم المواد البترولية، وأن من يمتلك سيارة يحصل على دعم مرة، ومن يمتلك سيارتين يحصل على الدعم مرتين، في وقت، من لا يمتلك سيارات لا يحصل على الدعم، رغم أنه ينتمي للشريحة الفقيرة المستحقة للدعم من الأساس”.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا منذ عام 2016، مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك مقابل الحصول على قرض الصندوق البالغة قيمته 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على 10 مليارات دولار.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد بإيصال أسعار الوقود إلى سعر الكلفة أول يوليو الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسبة وصلت إلى 67 ٪، وفي الشهر نفسه من العام السابق 2017 بنسبة 55 ٪، وفي نوفمبر 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47 ٪، وفي يوليو 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية بين 400 و500 ٪.

وتأتي الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود بينما قررت الحكومة بدء تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري، ابتداءً من فواتير الأول من يوليو الجاري، التزاما منها بخطة تحرير أسعار بيع الكهرباء نهائيا، التي تضمنت خفضا في دعم الكهرباء بنسبة 75٪ في موازنة الدولة للعام المالي 2019-2020، وذلك بتخصيص 4 مليارات جنيه فقط لدعم القطاع، بدلاً من 16 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018-2019.