فوربس: تخفيض وشيك للجنيه يؤذي المستهلكين بعد ضربة “القيمة المضافة”
فوربس – دومينيك دادلي – ترجمة: محمد الصباغ
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده في حاجة إلى التحرك سريعا في التعامل مع المشاكل التي تواجهها العملة، فاتحا باب الاحتمالات أمام تخفيض كبير وسريع لقيمة الجنيه المصري.
وأثناء حديثه في لندن يوم 8 سبتمبر، قال إن السنوات التي أعقبت ثورة 2011 شهدت مجموعة من الأخطاء. فمع النمو الاقتصادي البطئ، جاءت الزيادات السريعة في رواتب القطاع العام بالإضافة إلى الإنفاق المرتفع على الدعم، وكل ذلك أدى إلى ارتفاع حاد في عجز الموازنة والدين الحكومي- ويقترب الأخير حاليا من نسبة 100% من الناتج المحلي.
كما تراجع احتياطي الدولة من العملة الأجنبية، مما جعل الحكومة تضع قيودا على تبادل العملات الأجنبية والتي بدورها كانت بمثابة كبح للنشاط الاقتصادي.
وقال سايمون كيتشن، رئيس الأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة المالية المحلية، هيرمس: “هناك الكثير من الشركات المصرية لم تعد تستثمر يالحجم الذي اعتادت عليه بسبب نقص الدولار.”
وتتمثل مشاكل العملة في عدم التطابق بين التقييم الرسمي للجنيه المصري وبين السوق السوداء. وفشلت سلسلة من تخفيضات العملة –أخرها في مارس- في سد الفجوة بين القيمتين. والقيمة الرسمية حاليا 8.88 جنيه مقابل الدولار في حين أن سعر الدولار في السوق السوداء يصل إلى 12.70 جنيه.
ويقول الجارحي حاليا إن الحكومة كانت بطئية جدا في الاستجابة لضعف العملة. وتابع للمستمعين في لندن “كنا نسير بطريقة بطيئة في الاستجابة لما يحدث للاقتصاد وعلينا التحرك من وجهة نظري بشكل أسرع.”
وأضاف “نحتاج إلى سياسة نقدية تساعد الاقتصاد وتعيد البلاد مرة أخرى إلى مستوى المنافسة… وخلق توازن بين العرض والطلب بأفضل طريقة ممكنة وتنهي التفاوت بين سعر العملة في الأسواق والسعر الرسمي.”
وأستكمل قائلا “كلما تركت مشكلة كهذه لفترة أطول لكما تعملقت وأصبح حلها أمرا صعبا. لذا من الأفضل أن نتعامل مع الأزمة عاجلا وليس آجلا، لكن نريد فعل ذلك بطريقة شاملة.”
يدفع صندوق النقد الدولي مسيرة الإصلاح، حيث وافق مبدأيا على حزمة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار لمصر لكنه مرتبط بموافقة المكتب التنفيذي للمنظمة. كما يعتمد الاتفاق أيضا على قدرة مصر على جمع تمويل من مصادر أخرى قيمته تتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار. وقال الجارحي إن الأموال الإضافية المطلوبة ستكون متوفرة “في غضون أسابيع.”
ومن بين شروط صندوق النقد أيضا تحركات في اتجاه تعويم سعر الصرف، بجانب تخفيضات في الدعم ومناطق أخرى من الإنفاق الحالي من أجل جعل عجز الموازنة تحت السيطرة.
ومن المرجح أن يلاقي تخفيض العملة ترحيبا في السوق.
وقال كيتشن “الستثمارات الأجنبية في الاقتصاد تراجعت، لكن التخفيض المناسب لسعر العملة وإجراءات أكثر لبناء الثقة ستساعد على عودة رؤوس الأموال. نأمل أن يؤدي ذلك إلى إعادة تشغيل الاقتصاد المصري وبداية الاستثمارات خصوصا الحوافظ الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر.”
إلى أي مدى سيذهب التخفيض الجديد للعملة، يبقى سؤالا مطروحا. ويشير المراقبون إلى أن المعدل الرسمي قد يستقر بين 11.5 جنيه أو 12 مقابل الدولار خلال العام المقبل، بالرغم من أن اقتصاديون في لندن يرون أنه قد يتراجع إلى 13.5 جنيه مقابل الدولار في عام 2018.
هناك سلبيات وإيجابيات من هذا التراجع الكبير في قيمة العملة. من الجانب السلبي، سيرتفع التضخم (الذي ازداد بالفعل إلى نسبة كبيرة، أعلى من 12% هذا الصيف) كما أن أسعار الواردات سترتفع أكثر. سيؤذي ذلك المستهلكين، الذين أيضا تلقوا ضربة بخفض الدعم وفرض قانون القيمة المضافة.
لكن تكاليف عدم القيام بأي شئ قد تفوق ذلك.
يقول جوش توفي، الخبير الاقتصادي “الوضع الرهيب لميزان المدفوعات في مصر يعني أن المستثمرين من غير المحتمل أن يكونو راضين عن أي شئ أخر سوى خفض حاد للعملة، وجعل السعر الرسمي للدولار بالنسبة للجنيه قريبا من سعره في السوق السوداء، وتقديم مرونة أكثر في سعر الصرف.”
وتابع “ضعف الجنيه سيساعد على تعزيز التنافسية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والسماح للسلطات بإزالة القيود على تبادل النقد الأجنبي، وكل ذلك عبر الوقت، يدعم نمو الاقتصاد.”
