الجارديان،
ترجمة وإعداد : مي عبدالغني
موجابي
صفقة خروج روبرت موجابي، رئيس زيمبابوي السابق، لم تكن مجانية، فقد انتهت المفاوضات قبيل استقالته إلى حصوله على تسوية مالية لم يعلن عنها بعد. ووفق مصدر مقرب من الاتفاق فإن الرقم لن يقل عن عشرة ملايين دولار.
صرح المسؤول أن المفاوضين ضمنوا لموجابي حصانه تقيه وأسرته الملاحقات القضائية وتحمي أعمالهم التجارية، وحصل على مبلغ 5 مليون دولار، مع وعد بالبقية خلال أشهر.
كما سيحصل المعزول-البالغ 93 عاماً- على راتبه المقدر ب 150 ألف دولار حتى وفاته، إضافة إلى نصف هذا المبلغ شهرياً لزوجته الملعون جشعها في أنحاء البلاد.
وسوف يقيم الزوجان في قصرهم الضخم في هرارة، القصر الأزرق، تدفع لهم الحكومة تكاليف العلاج والخدم والسفر خارج البلاد.
وعارض سياسيون من حركة “الديمقراطية من أجل التغيير” هذا الاتفاق، قالدوجلاس مونزورا السكرتير العام” نحن نرفض أى اتفاق تم مع موجابي، وإن كان هناك ثمة اتفاق فهو غير دستوري”.
وأضاف ” إن الدستور لا يمنح موجابي حصانه كونه رئيس مستقيل، الحزب يمنح حصانة لأعضائه لكنه لا يمنع الملاحقة القانونية لأى جرائم ارتكبت خلال تولي منصب رسمي”.
فيما قال تيمبا ميلساوا عضو برلماني مستقل” لم توجد دولة افتقر رئيسها السابق، لكنه عليه أن يعرف أنه لم تخلي مسؤوليته، لا يمكن أن ينهب الرئيس ويسرق ثروات اللاد ويسمح له بالاحتفاظ بها.
