ليس بالأمر الغريب أن نسمع عن شكاوى من الظروف المعيشية في غزة، حتى إن البنك الدولي يصف الاقتصاد المحلي بأنه في “سقوط حر”، مع وصول البطالة بين الشباب إلى 70%.
ودعا الحراك الشعبي في غزة “بدنا نعيش”، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع إلى إضراب شامل، وذلك ردا على حملات القمع التي تشنّها حركة حماس وسياساتها التي تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية.
وأعلن الحراك الشعبي “إضرابًا شاملاً في كل مناطق قطاع غزة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين”، مؤكدًا، في بيان صحفي أن “الحراك مستمر دون تراجع لإرغام حماس على الاستجابة للمطالب العادلة لأبناء شعبنا (حرية- عيش- كرامة)”.
كما دعا إلى “ضرورة التجمع في كل الميادين والساحات وفي الشوارع والحارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا من كل يوم”، بالإضافة إلى التجمع “في كل مناطق القطاع والهتاف والتهليل والطرق على الأواني والأنابيب، في الساعة الثامنة مساء من كل يوم”.
ويقول مؤمن الناطور، أحد مُنظّمي الحراك، في رسالة عبر “فيسبوك”: “إنها حركة شبابية سلمية.. لسنا حركة سياسية ولا نريد تغيير النظام السياسي. لا نريد إلا حقوقنا”، وأضاف “نريد وظائف، نريد أن نعيش. نريد المساواة والكرامة والحرية”.
كانت علامات “ثورة جياع عارمة” بدأت تلوح في غزة، وسط تساؤلات بشأن مصير الأموال التي تحوّلها قطر إلى الحركة، بينما تحاول حماس إجهاضها بتنفيذ حملة اعتقالات وسط النشطاء والمحتجين والعاملين في منظمات حقوق الإنسان.
وذكرت منظمات حقوقية أن الفرق الأمنية التابعة إلى حركة حماس اعتقلت عشرات المحتجين والعاملين في منظمات حقوق الإنسان خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لإخماد الغضب.
وشهدت مناطق عدة في القطاعات، مثل خان يونس ودير البلح، احتجاجات، بينما أضرم شاب النار في نفسه احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية.
وندّد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في بيان الأحد الماضي، بحملة الاعتقالات والعنف التي شنتها قوات الأمن التابعة إلى حركة حماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال.
من ناحية الصحف العربية فقد ناقشت الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل حملة “بدنا نعيش” ودعوتها إلى إضراب شامل في القطاع.
كانت التظاهرات انطلقت في 14 مارس في منطقة مخيم جباليا شمال القطاع رفضا للظروف المعيشية ولفرض الضرائب على المواد التموينية.
ويشكو سكان غزة، الذين يقارب عددهم على مليوني نسمة، سوء الأوضاع الاقتصادية وضعفا في الخدمات الاجتماعية الضرورية في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007.
إلى جانب ذلك، انتقدت صحف ما وصفته ﺑ”قمع” حركة حماس للحراك الشعبي و”ممارسة سياسة تكسير العظام”.
وطالب كتّاب صحف، “حماس” أن تتخلى عن السلطة في القطاع لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، أما “حماس” فتلقي باللائمة على حركة “فتح” في تأجيج الاحتجاجات لزعزعة الأوضاع في غزة وتقويض سلطتها في القطاع.
