الخارجية تستدعي سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا، وتطالبهم بتحري الدقة بشأن بيان حول احتجاز المحامي الحقوقيّ إبراهيم متولي حجازي
استدعت وزارة الخارجية اليوم الأحد، سفراء كل من هولندا وألمانيا وإيطاليا، وجاري استدعاء سفيري كندا والمملكة المتحدة احتجاجًا على بيان صادر عن سفارات الدول الأوروبية الخمس الجمعة الماضي، أعربوا خلاله عن «بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي المدافع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي رابطة “المختفين قسريًا».
وقال بيان صادر اليوم الأحد عن المستشار أحمد أبوزيد، الناطق الرسميّ باسم وزارة الخارجية إن السفير «إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية استدعى سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة، وجارى استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق، لتقديم احتجاج رسميّ شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي، وللإعراب عن استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية».
واستنكر البيان «المغالطات الواردة في البيان، مطالبا سفراء الدول الثلاث بتحريّ الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد معتقلًا، بل محتجزًا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها. ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة».
وأضاف البيان أن «الرسالة التي تم إبلاغها إلي سفراء الدول الثلاث أكدت على رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات».
وبحسب البيان «طالب مساعد وزير الخارجية سفراء الدول الثلاث إلى عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكداً على أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية».
وكانت سفارات الدول الأوربية الخمس أصدرت بيانًا مشتركًا الجمعة الماضية جاء فيه إن كل من «كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة يعربون عن بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي المدافع عن حقوق الإنسان، حيث جرى اعتقال ابراهيم متولي حجازي أثناء تواجده في مطار القاهرة يوم العاشر من سبتمبر عندما كان في طريقه إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة».
وأعربت الدول الخمس عن قلقها إزاء «ظروف الاحتجاز التي قيل إن إبراهيم متولي حجازي يتعرض لها، ومستمرون في الدعوة إلى تطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر”.
وطالبت الدول السلطات المصريّة بأن «تكفل حرية المجتمع المدنيّ والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور المصريذ».
ووجهت نيابة أمن الدولة للمحامي الحقوقيّ تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة وأمرت بحبسه عقب يومين من اختفائه يوم الأحد 10 سبتمبر الماضي من مطار القاهرة قبل أن يعلن عن احتجازه لدى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه.
واعتقل حجازي حينما كان متوجهًا لسويسرا للمشاركة في وقائع الجلسة الثالثة من الدورة 113 بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسريّ في مصر وحادث اختفاء ومقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في 25 يناير عام 2016، ثم عثر على جثته بعد ذلك وبها آثار تعذيب على طريق رئيسيّ خارج القاهرة.
وكان حجازي قد شارك في تأسيس الرابطة بعد اختفاء ابنه عمر، الطالب بكلية الهندسة منذ أحداث الحرس الجمهوريّ في عام 2013.
