توقعات بصدور قانون تقنين “أوبر” و”كريم” في الجلسة العامة غدًا
زحمة
كشف محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بمشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتقنين أوضاع “أوبر” و”كريم”، لافتًا إلى أن الحكومة طالبت بجلب سيرفر شركتي “أوبر وكريم” من أمريكا إلى مصر، بجانب إلزام كل شركة بدفع 2 مليون جنيه لتجديد الترخيص سنويًا كحد أقصى.
وأوضح “بدراوي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “ON-E”، مساء السبت، أن الشركات ملتزمة في القانون الجديد بالربط الإلكتروني المستمر مع الجهات الخاصة وهذا يعني إتاحة معلومات الخصوصية لعملاء شركتي أوبر وكريم أو السيارات الخاصة لهذه الجهات في حين أن هذا الأمر يتنافى مع القانون الذي يحمي حرمة الحياة الخاصة وعدم مراقبتها إلا بحكم قضائي.
وصدر حكم قضائي من مجلس الدولة قبل نحو أسبوعين، يلزم الحكومة بوقف نشاط الشركتين في مصر، لكن الحكومة طعنت على هذا الحكم، ودفع مجلس الوزراء، للإسراع بالموافقة على قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام التكنولوجيا، وإرساله لمجلس النواب.
وأضاف عضو مجلس النواب: “أن القانون: أن تلتزم الشركات بإتاحة المعلومات متى طلب منها وليس بشكل مستمر”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصدر القانون الإثنين، لأنه مكون من 20 مادة فقط، يمكن مناقشته كاملًا في الجلسة العامة.
وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها المشترك مع لجنتيّ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الاقتصادية، بحضور وزيريّ النقل والاستثمار، أمس السبت، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن أوضاع شركتي «أوبر وكريم» وبعض الشركات المماثلة التي تقدم نفس الخدمة.
وقال النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الاجتماع شهد مناقشات وجدلًا كبيرًا حول بعض المواد منها المادتان 9 و10 اللتان تنصان على الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة في الدولة.
ويُلزم مشروع القانون المقدم من الحكومة، في مادة 9 الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير النقل مع باقي الجهات المعنية، بجانب الالتزام وفقا للمادة 10 بحماية قواعد البيانات والمعلومات، طبقًا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرارًا من وزير الاتصالات وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.
بينما تعترض الشركتان على بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، خاصة البند الذي يفرض مصروفات وضرائب على السائقين، فضلا عن الربط الإلكتروني لبيانات ومعلومات المستخدمين مع الجهات المختصة في الدولة، فضلا عن عدم اشتمال التراخيص جميع أنواع المركبات وطالبت بتعديلهم.
وبحسب ما قاله رامي كاطو، المدير التنفيذي لشركة كريم، لموقع “مصراوي” فإن هناك 4 موضوعات خلافية أعلنت الشركة عن موقفها منهم وطالبت بتغييرهم، متوقعا أن تنتهي النقاشات لنقطة لقاء جيدة بين الحكومة والشركات، سيعلن عنها قريبا.
كما قال مصدر مسؤول بشركة أوبر مصر، لمصراوي “نحن متمسكون بضرورة وجود أمر قضائي مُسبب للشركات يتضمن طلبًا لتقديم البيانات أو المعلومات للجهة الأمنية المعنية، لأننا حريصون على خصوصية بيانات المواطنين، بما يتوافق مع الدستور المصري، وسياسات الشركة العالمية”.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بنود مشروع القانون، وخاصة تلك التي أبدت الشركة تحفظا عليها ستؤثر على الصناعة بشكل كبير، خاصة تلك التي تخص ارتفاع تكلفة الرسوم المفروضة والضرائب.
