استبعاد مبارك ونجليه وإحالة 4 رؤساء تحرير إلى الجنايات في قضية “هدايا الأهرام”
أحال النائب العام المصري أمس الاثنين أربعة رؤساء سابقين لمؤسسة الأهرام الصحفية إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية فساد.
واتهمت النيابة إبراهيم نافع وصلاح الغمري وعبد المنعم سعيد ومرسي عطا الله الذين رأسوا مجلس إدارة المؤسسة في فترات مختلفة بارتكاب وقائع إضرار بأموال المؤسسة عُرفت إعلاميًا بهدايا مؤسسة الأهرام.
ويذكر أن أحد المحالين للجنايات وهو صلاح الغمري توفي في يناير عام 2014 وكان قد تولى رئاسة مجلس إدارة الأهرام في الفترة من يوليو 2005 حتي يونيو 2007.
وتمثلت الوقائع في تقديم هدايا من المؤسسة وصفها مصدر بأنها “باهظة الثمن” إلى الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته ومسؤولين في عهده.
وأضاف أن النيابة قدرت قيمة الهدايا بمبلغ 268 مليونا و121 ألف جنيه (15 مليون دولار).
وكانت صحيفة الأهرام قد ذكرت في يناير 2013 أن نيابة الأموال العامة العليا وافقت على طلب مبارك بسداد 18 مليون جنيه لخزانة المؤسسة قالت الصحيفة إنها قيمة الهدايا التي قبلها الرئيس السابق وأفراد أسرته منها.
وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيدا لتحديد موعد ودائرة المحكمة التي ستباشر نظر الدعوى.
وسبق أن أمرت محكمة جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الجنائية في القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق في القضية.
وكان قاضي التحقيق المستشار محمد عماره قد أصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في القضية، ومن بينهم الرئيس محمد حسني مبارك، وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم قيمة تلك الهدايا التي تحصلوا عليها.. غير أن النيابة العامة قدمت استئنافا على القرار أمام محكمة الجنايات، مطالبة باستكمال التحقيقات مع المتهمين بشأن باقي عناصر الدعوى التي تراها النيابة العامة.
وأظهرت التحقيقات حصول عدد من كبار رموز نظام مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسئولين في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحفية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.
لكن المحكمة أمس استبعدت 18 متهما من قضية هدايا الأهرام من بينهم حسني مبارك ونجليه “جمال وعلاء”، وصفوت الشريف ومفيد شهاب وأحمد نظيف وأحمد فتحي سرور، وحبيب العادلي، و10 آخرين.
وذكرت “مصراوي” على لسان مصدر قضائي مطَّلع، أن قرار النائب العام باستبعاد 18 متهمًا من قضية “هدايا الأهرام”، وإحالة 4 فقط من لمحكمة الجنايات، جاء لعدم ثبوت تورط المستبعدين في الإضرار بالمال العام، وأيضًا لم يثبت بحقهم استغلال النفوذ في الحصول على تلك الهدايا. وأضاف المصدر –رفض ذكر اسمه- أن قرار إحالة 4 رؤساء سابقين لمجلس إدارة صحيفة الأهرام، جاء لأنهم موظفين عموميين آنذاك، وارتكبوا وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و 121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام.
يذكر أن عبد المنعم سعيد أحد المحالين لمحكمة الجنايات يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم للصحافة والطباعة والنشر والإعلان والتوزيع التي تصدر صحيفة “المصري اليوم” اليومية المستقلة.
وكان سعيد من بين المعينين لعضوية المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإنشائه يوم الأربعاء.
