المصدر: zdnet
صادق البرلمان الأسترالي، اليوم الخميس، على تشريعات تهدف إلى حماية المواطنين من الأشخاص الذين يوزعون صوراً ومقاطع فيديو “حميمية” بشكل غير توافقي على الإنترنت، أو فيما يعرف بـ”بالانتقام الإباحي”، وذلك بتكليفهم بالعقوبات المدنية والجنائية.
واعتمد مجلس النواب مشروع قانون تعزيز السلامة على الإنترنت يوم الخميس بعد إقرار مجلس الشيوخ في فبراير.
وبموجب التشريع، يمكن أن يواجه الأفراد عقوبات مدنية تصل إلى 105 ألف دولار أمريكي والشركات التي تصل إلى 525 ألف دولار أمريكي، إذا لم تقم بإزالة صورة عند طلبها من مفوض eSafety.
وأضاف النائب العام، كريستيان بورتر، أنه بفضل التعديلات التي أدخلت على قانون المدونة الجنائية لعام 1995، قد يواجه الجناة عقوبات جنائية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات لنقل مواد جنسية خاصة.
وقال وزير الاتصالات، ميتش فييلد، في بيان صدر: “حكومة تيرنبول تعمل على مكافحة هذا الانتهاك لحرية الشخص وكرامته”، وتابع: “إن القوانين الجديدة سوف تثبت بشكل فعال المخالفين من خلال هذه العقوبات المدنية والجنائية”.
وفقا للحكومة، يكمل التشريع بوابة الشكاوى عبر الإنترنت التابع لـeSafety Office، ويمنح المفوض صلاحية “مكافحة الإساءة المستندة إلى الصورة، بما في ذلك الإباحية الانتقامية، عن طريق إصدار”إشعارات الإزالة ” إلى مواقع الويب، ومضيفي المحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي”.
أوضح بورتر أن الغرض من ذلك هو توفير وصول بسيط إلى نظام مدني لهذا “السلوك الرهيب”، الذي يدعمه بعد ذلك نظام إجرامي لأولئك الذين يستمرون.
وتابع: “عندما تحدثنا مع أشخاص كانوا ضحايا فرديين لهذا النوع من السلوك، فمن الواضح أن ما يقولونه هو ما يريدونه فعلاً، وهو بعض القدرة على إجبار الأشخاص الذين تسلموا هذه المعلومات على إنزالها على الفيسبوك أو إزالتها إذا تم إرسالها أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى شخص ما”.
