إعلام

وقف نقيب الصيادلة.. والنقابة تبحث عقد “عمومية” للاعتذار لـ”الصحفيين”

هذه تفاصيل أزمة نقابة الصيادلة الأخيرة مع نقابة الصحفيين

زحمة

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بقبول الدعاوى المقامة من يحيى زكي عبداللطيف، التي طلب فيها بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، والتي كان مقررا لها أول ديمسبر 2018، وكذا وقف تنفيذ قرار إعادة دعوة الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر الجاري.

وقضت المحكمة بوقف القرارات الصادرة من الجمعية العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف نقيب الصيادلة الحالي عن عمله نقيبا عاما للصيادلة.

وقال الدكتور محمد عصمت، عضو مجلس نقابة الصيادلة، لـ”الوطن”، إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعا مساء اليوم، لبحث خطة عملهم خلال المرحلة المقبلة بعد حكم مجلس الدولة بصحة جمعيتهم العمومية في 15 مايو الماضي، التي قررت عزل نقيب الصيادلة من منصبه.

وعلق الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس نقابة الصيادلة، على حكم المحكمة الذي ألغى الدعوى الخاصة بالجمعية العمومية التي أقيمت يوم 14 مايو بالكامل، وقال “أصبحت القرارات الناتجة عنها هي والعدم سواء”.

وأضاف فاروق لـ”المصري اليوم” إن “المحكمة أكدت أيضًا صحة قرارات الجمعية التي أقمناها يوم 15 مايو، وبالتالي فإن المدعو محيي عبيد موقوف من الجمعية العمومية، وانتهت الأيام العجاف التي شهدت بلطجة وإجراما أساء للمهنة”.

وتابع: “سنعقد اجتماعًا لمجلس النقابة خلال ساعات ندعو فيه لفتح باب الترشح لانتخابات جديدة، على أن تقام في شهر مارس القادم، مع بحث عقد جمعية عمومية حاشدة للاعتذار للصحفيين عما بدر بحقهم داخل أسوار النقابة، وإعادة العلاقات الطيبة مع نقابة الصحفيين، وأيضًا للنظر في عملية إقامة الانتخابات واختيار اللجنة العليا لها”.

وشدد شعبان على أن النقيب الحالي موقوف بحكم المحكمة وسقطت عضويته من مجلس النقابة، مؤكدًا أن الاعتداء على الصحفيين وضع المسمار الأخير في نعشه وانتهت الفترة التي أساء فيها للكيان والمهنة إلى الأبد وانقضت السنتان اللتان شهدتا أعمال البلطجة.

وعلق المحرر القضائي بجريدة “الشروق” محمد نابليون، حيثيات الحكم، بأن نقيب الصيادلة وإن كان يستوي على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى إلا أنه لا يحل محل مجلس نقابتها بشأن ما أسند للمجلس من اختصاصات بموجب القانون، موضحة أنه لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذي حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزء من الكل ولا يحق له تجاوز اختصاصه ومده لنيل اختصاصات مجلس النقابة.

وأوضحت المحكمة أنه بناء على ما سبق ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، مما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فقادًا سنده من الأوراق والقانون.

وأبطلت المحكمة بموجب ذلك الحكم جميع القرارات التي مررها نقيب الصيادلة عن طريق ذلك الاجتماع، باعتباره قد تم بناء على دعوة باطلة، باعتبار أن تلك القرارات ترتبط بعلاقة تبعية بقرار الدعوة.

كان نقيب الصيادلة قد أعلن في وقت سابق أن الجمعية العمومية غير العادية للنقابة وافقت على إسقاط عضوية 5 أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة، هم: أحمد عبيد، وأحمد فاروق، وجورج عطالله، وفتح الله الشرقاوى، محمد عصمت.

وتقدم المحامي سمير صبري، الثلاثاء الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة وأحد أعضاء مجلس النقابة، والمدير المالي، بسبب واقعة «الاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم داخل مقر النقابة».

الزملاء المُعتدى عليهم، هم: “محمد الجرنوسي- المصري اليوم، عاطف بدر- المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع”.

وقرَّر قاضى المعارضات فى محكمة عابدين، الخميس الماضي، تجديد حبس رجب محمد سلامة، فرد أمن بنقابة الصيادلة، 15 يوماً على ذمة التحقيق فى وقائع الاعتداء على الصحفيين الأربعة.

ونسبت نيابة قصر النيل للمتهم اتهامات بالاحتجاز والتعدى بالضرب على الصحفيين، بمشاركة آخرين، فى أثناء أداء عملهم، داخل مقر النقابة، ما تسبَّب فى إصابة «بدر والجرنوسى» بجروح قطعية وكدمات بالغة، وسرقة هواتفهما المحمولة. وجددت النيابة استدعاء رانيا صقر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، وفايز شطا، مدير النقابة، لسماع أقوالهما، فيما نُسب إليهما بالمشاركة فى الاعتداء على الصحفيين، بتحريض من النقيب محيى عبيد، لمنعهم من أداء عملهم الصحفى.

وأدان مجلس نقابة الصحفيين، “الجريمة” التى ارتكبت بحق الزملاء الصحفيين، أثناء أدائهم مهام عملهم فى تغطية فعاليات تلقى أوراق المرشحين لانتخابات نقابة الصيادلة.

وأكد مجلس النقابة فى بيان له في أعقاب الواقعة، أن هذه الجريمة لن تمر دون حساب كل من تورط فيها، بالاعتداء أو التحريض، أو توفير الحماية للمعتدين، وأنها فى سبيل ذلك، تدعم أعضاءها فى جميع الإجراءات القانونية، التى اتخذت لحفظ حقوقهم.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ان التعدى على أى صحفى أمر غير مقبول ،ويعد جريمة فى حق حرية الرأى و التعبير، واضاف رئيس المجلس أن القانون يجب ان يطبق على كل من يتعدى على صحفى اثناء تأدية عمله.

وشدد الدكتور عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس قبل يومين، فى تعقيبه على البيان العاجل الذى ألقاه النائب مصطفى بكرى بشأن واقعة الاعتداء على 4 صحفيين بنقابة الصيادلة ، أنه لا يوجد مجتمع صحى بدون إعلام وصحافة حرة، معلنا رفضه الاعتداء على أي صحفىي.

وتعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد غدٍ الثلاثاء، اجتماعًا لها لمناقشة أزمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة من جانب الأمن التابع للنقيب، لرفع توصية للمجلس الأعلى وإصدار قراره في هذا الشأن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق