نقيب الصحفيين عن لائحة الجزاءات: سنسلك كل الطرق القانونية للتأكيد على الحقوق الدستورية
قال إن النقابة سوف تكوِّن رأيها النهائي في هذه اللائحة وفق مواد الدستور
وأكد نقيب الصحفيين على أن النقابة سوف تكوِّن رأيها النهائي في هذه اللائحة وفق مواد الدستور، خصوصا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومُستقرّة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها.
قرار رقم 16 بإصدار لائحة الجزاءات
وشدّد في ختام بيانه على أن النقابة سوف تسلك كل السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد، وأشار إلى أن مناقشة اللائحة ستبدأ فور الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله إلى الأعلى للإعلام.
وأوضح، في بيان له، أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس النقابة بإجماع الحاضرين.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحة التدابير والجزاءات التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة له، وفقا إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت عبر المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على 5000 متابع.
