أخبار

قرار المحكمة بشأن صفوت الشريف وأحمد عز في “غسيل الأموال” و”الكسب غير المشروع”

أحمد عز يتصالح ومد الحكم على صفوت الشريف

 

 

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال، كما قررت المحكمة إلغاء أمري المنع من السفر، والتصرف في الأموال.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبوصافي وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي.

وطلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بتعجيل الدعوى رقم 9271 لسنة 2011، بناء على التصالح الذي تم في الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.

وقدم دفاع عز للمحكمة شهادة بالتصالح، وصادقت النيابة العامة على وجود تصالح في الدعوى، وطلب دفاع أحمد عز الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح وفقا لأحكام القانون 28 لسنة 2015، وانضمت النيابة العامة لطلب الانقضاء.

وصدر الحكم في القضية رقم 9271 لسنة 2011 كلي غسيل أموال، من الدائرة 10 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مجدي حسين وعضوية المستشارين أسامة أبوصافي، وأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد .

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أرجأت الفصل في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، لحين الفصل في قضيتي تراخيص الحديد وحديد الدخيلة، والتي قضت جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية لأحمد عز في القضيتين.

كانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

جدير بالذكر، أن الدعوى المنظورة، كان تم وقفها تعليقا على القضية الخاصة برخص الحديد، والتي صدر فيها حكم بالانقضاء بالتصالح 8 مارس الماضي، والقضية الخاصة بالدخيلة، والتي صدر فيها الحكم بالانقضاء بالتصالح، 22 مارس الماضي أيضا.

في سياق آخر، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه، لاتهامهم في قضية الكسب غير المشروع، لجلسة الغد 13 أغسطس للحكم.

كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهم باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، والتي أصدرت القرار المتقدم.
الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق