أخبارسياسة

عبدالعال: التعديلات الدستورية لم تقترب من فتح المدد الرئاسية

قال إن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الحقوق والحريات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن “الشوشرة” التي تثار حول تضمن المقترحات المقدمة بشأن إجراء تعديلات دستورية، ما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226، ليست دقيقة.

وأوضح، في كلمته خلال لقائه مع نواب الوجه البحري اليوم “الثلاثاء” لشرح وسماع اقتراحات وآراء من النواب، أن الحظر متعلق بـ“فتح المدد الرئاسية”، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته في هذا الشأن هو فتح المدة من 4 سنوات – 6 سنوات فقط، دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين.

ووجه النائب محمد فؤاد، تساؤلا متعلقا بإشكالية المادة الانتقالية ومخالفتها للمادة 226. وأكد عبدالعال أن صحيح الحظر موجود، لكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلقا بـ”مدة المدد”.

يقول عبدالعال: “نحن لم ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، وهذا يحدث بالعديد من دول العالم”.

وذكر عبدالعال أن الأمر لا يزال مقترحا، وربما تتم صياغة هذه المادة الانتقالية بشكل آخر من قبل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي، متابعا: “لن أقبل أن يحاكمني التاريخ في أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالف للدستور”.

وشدد على أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، ويتحدث بقوله: “الدستور يقول.. والمادة في الدستور تقول”، متابعا: “لكن لا بد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام، الفرملة دايما عن أساتذة القانون الدستوري، (الجنائي) يشرع ولكن القانون الدستوري له وضع مختلف”.

وقال عبدالعال إن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الباب الذهبي في الدستور وهو باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس النواب.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق