لا يجوز لأحد التصرف في أرض عليها سيادة إلا باستفتاء شعبي
قال الفريق أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق والمرشح الرئاسي إن تسليم جزيرة تيران إلي السعودية ينتج عنه تحول 4 كيلو من مياه البحر الأحمر إلي مياه دولية ليس لأحد أي سلطة عليها، وهناك مشروعين يتم الإعداد لهما يهددان قناة السويس في حالة تنفيذ أي منهما سيشكلان تهديدًا خطيرًا على قناة السويس.
وأضاف شفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل إبراشي على فضائية “دريم” إنه “عمل لمدة 11 سنة كفريق ورئيس أركان للقوات الجوية، و10 سنوات في مجلس الوزراء، وخدمت في القوات المسلحة لمدة 40 عام، وبصفة شخصية، أحمد شفيق ومن كانوا معه في سرب القتال في هذا التوقيت، كٌلفنا بإغلاق مضيق الخليج أمام السفن الإسرائيلية في 14 مايو 1967، وكنت ضمن السرب الذي تحرك للمنطقة ومنع التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة”.
وتابع شفيق “الأزمات حول تيران وصنافير لها شيء من الحساسية عندي لأني كنت ضمن من قاتلوا في هذه المنطقة في 67، وبما أن الموضوع يخص المملكة العربية السعودية فأنا أقدس العروبة، وهي بلد لها مكانة روحية كبيرة عند كل المصريين”.
وواصل “امبارح اتكلموا عن الإدارة والسيادة، هل قرأوا شيئًا عن الإدارة والسيادة؟ السيادة تكون قائمة إلا إذا ظهر مالك بوثائق وإثباتات معينة، وإذا لم يظهر، اتصرف في المنطقة كما لو كنت المالك بتاعها، أمر السيادة ليس هينًا، معناه أنا المسيطر على كل شيء، أيام طابا نحن أظهرنا وثائق كان منها وثيقة من تركيا ووثيقة من بريطانيا”.
وأضاف “حتى الكلام عن الجيولوجيا، لا أساس له من الصحة ولا يثبت ملكية الجزيرة للسعودية، أنا أفند الآراء غير العلمية، الجزيرة مع مصر هي هي الجزيرة مع السعودية لا فرق بينهما، من غير المعقول أن تكون هذه الجزر محل نزاع بيننا، لكن يجب أن نتصرف بالمنطق وبالتاريخ العملية مش عافية، فاروق الباز عالم كبير ميطلعش منه الكلام دة”.
واسترسل “أنا مش بتكلم بقول الجزيرة هنا ولا هنا، أنا بتكلم عن الإسفاف، ومن ذهبوا إلي المحكمة تواجدوا بأجسامهم ولم يتواجدوا ببياناتهم، ولذلك حكمت المحكمة في كل درجات التقاضي بأن الجزيرة مصرية، مش يمكن لأن الناس مكنتش عارفة تجيب الوثيقة الصح، أو تتكلم صح، إلا أنه في النهاية أحالت الدولة القضية إلي المحكمة الدستورية، وفيما يدور ذلك يرسل رئيس الوزراء الاتفاقية لمجلس النواب، ودة تضارب في القرارات ومينفعش، احنا مستنين المحكمة الدستورية، ما يمكن المحكمة الدستورية تطلع القرار بأن الجزر سعودية ويتقفل الموضوع في ثانية”.
وواصل “كان ممكن للاتفاقية أن تذهب إلي مجلس النواب بتوقيع رئيس الجمهورية، وليس بتوقيع رئيس الوزراء، وطالما هي بين أيدي مجلس النواب لا يجب أن تتدخل أي جهة، وكل ما على المجلس أن يحيل الموضوع إلي الاستفتاء، ويطلب من رئيس الجمهورية أن يحيل الموضوع إلي الاستفتاء، لأنه لا يجوز لأي أحد أن يتصرف في أرض عليها سيادة إلا باستفتاء شعبي”.
وأضاف “مجلس النواب ليس من حقه أن ينهي الموضوع بهذا الشكل وكل ما عليه هو أن يحيل الموضوع إلي استفتاء شعبي، يا أما نمشي في اتجاه مجلس النواب، يا أما كنا نمشي في اتجاه المحاكم، لكن احنا مشينا في الاتجاهين، التضارب دة بين الجهات السيادة العظمي هيضحك الناس علينا”.
وأكد “إذا هناك وثائق سليمة بتقول إن الجزر سعودية تبقي الجزر سعودية، وإذا كان هناك وثائق سليمة بتقول إن الجزر مصرية تبقي مصرية ومحدش هيزعل من الثاني، لكن نتصرف بشكل حضاري وبالعلم مش بالفتونة”.
وكشف شفيق عن معلومات لديه من دولة لم يذكر اسمها إن “المضيق بين جزيرة تيران والأراضي المصرية عرضه 8 كليو متر، معني ذلك أن كل الـ8 كيلو متر دول هما الأراضي المصرية، لأنها بتفصل ما بين أرض مصرية والجزيرة المصرية، ودة اللي خلانا لما طرنا فوق المضيق في 67 قفلنا، لأنه ملك لنا، لم نضطر للتنسيق مع أحد أخر، لو الوثائق بتقول أنها سعودية أصلًا، هذه الوثائق تجب السيادة، لكن ما سيتم في الـ8 كيلو دول هو تحديد 2 كيلو لجزيرة تيران السعودية، و2 كيلو مياه إقليمية مصرية، والـ4 كليو الباقيين هيبقوا ممر دولي ليس لأي دولة حق التدخل فيه، وهذا هو كل الهدف عشان يتفتح ممر مباشر مفيش لحد سلطة عليه، هيتعمل مشروع من 2 يا إما مشروع قطار سكة حديد شمالًا لغاية البحر الأبيض المتوسط، وتبقي البضاعة كلها تيجي على البلدة دي وتنزل على البحر المتوسط من خلال قطار سريع، أو المشروع الأكثر احتمالًا هو إنشاء قناة شبيهة لقناة السويس، من النقب وإيلات وتصل إلي البحر الأبيض، ما يهدد قناة السويس، ويهدد حياتنا، لأن قناة السويس دي حياتنا.
وأكد شفيق “بعد تدويل الممر حتمًا ستقام مشروعات تهدد مشروعاتنا القومية، وهذه معلومات مؤكدة، أنا مش عارف أقول ايه لكن شوفوا لنا طريقة تأمنا، بالتأكيد هناك خطوات تجلعنا نضع أيدينا على أرض صلبة، حتى لو هنوقف المشروعات دي بطريقة ودية”.
