سياسة

حجز قضية “إصبع” خالد علي للحكم يوم 19 سبتمبر

مقدم البلاغ: حرام اللي بيحصل في البلد، مراتي وبنتي وبلاد العالم شاهدت ما فعله

زحمة

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بالجيزة، الأربعاء، بشأن استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، في القضية المعروفة بـ«الفعل الفاضح»، المنسوب له وقت الاحتفال بحكم مصرية تيران وصنافير، بحجز الحكم لجلسة 19 سبتمبر القادم.

وحضر «علي» إلى مقر المحكمة، وفريق دفاعه وأبرزهم نجاد البرعي، وطارق العوضي، ومالك عدلي، فضلاً عن الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين، وسط تشديدات أمنية بمحيط وداخل المحكمة.

واعتبر دفاع «علي» جلسة، الأربعاء، حاسمة باعتبارها الجلسة التي ستشهد لأول مرة المواجهة في القضية، فلأول مرة منذ بداية التحقيق بالقضية قبل عام ونصف العام، سيلتقي محامو خالد علي مع المحامي سمير صبري، مقدم البلاغ، في مواجهة قانونية بعد استدعائه من قبل المحكمة الجلسة الماضية.

أقوال سمير صبري:

وقال المحامي سمير صبري، إنه شاهد تلك اللقطة أثناء عرضها على قناة صدى البلد، قبل أن يراها متداولة على السوشيال ميديا في صور فوتوغرافية، بجانب المواقع الإخبارية، وبناء عليه تقدمت ببلاغي.

وأشار “صبري” في شهادته أمام المحكمة، إلى أنه لم يكن متواجد بمكان الواقعة، ولكنه شاهدها فور عرضها على القنوات، مؤكدًا أن تلك الإشارة جاءت فور النطق بالحكم بمصرية تيران وصنافير، وأثناء حمل أحد الأشخاص لخالد علي قام بتلويح إشارة فاضحة في الطريق العام.

وتابع “صبري” في أقواله إن ما فعله المحامي ما هو إلا جرم قائلا: “حرام اللي بيحصل في البلد، مراتي وبنتي وبلاد العالم شاهدت ما فعله، كلنا استأنا”، ليرد القاضي: “وأنا كمان استأت من الفعل وقت مشاهدتي له”.، مشيرًا أن خالد علي أقر في تحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بالفعل الفاضح، مستنكرًا معرفته بالمتهم ولم يكن بينهما عداوة فيما بينهم.

واستكمل، إلى أن الفعل الفاضح الذي ارتكبه “علي” ما هو إلا تحدي مع أجهزة الدولة فور النطق بالحكم بمصرية تيران وصنافير، وهي موجهة لمؤسسة الرئاسة وكل من قال إن “الجزر” سعودية وليست مصرية.

وأردف المحامي إلى أن كل البلاغات التي اتقدم بها بشخصي ولشخصي وباسمي الشخصي، وليس مدفوعًا من أحد، “الناس بتقول إن أنا ممول وتبع الرئاسة.. أنا تبع نفسي وكل ما يقال كذب أخرهم كانت إني مت في حادثة أول إمبارح”.

وفور الانتهاء من الاستماع لأقوال المحامي سمير صبري مقدم البلاغ، وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، شهود الإثبات، قال المحامي خالد علي المتهم بالقضية، إن الشاهد مقدم البلاغ مزورا، مضيفا أن “صبري” ادعى في بلاغه أنه حاصل على دكتوراه من جامعة بوسطن بأمريكا.
وأوضح خالد علي أنه خاطب الجامعة بشأن حصول المحامي على دكتوراه منها إلا أن الرد جاء بالنفي، مقدما للمحكمة الرد الذي جاء من الجامعة: “لما اللي مقدم البلاغ مزور فإزاي أصدقه في بلاغه”.
وأكمل “علي” في طلباته أن مقدم البلاغ أقر أمام المحكمة أنه قدم اسطوانة مرفقة بالبلاغ تحوي فيديو واحد فقط، موضحا أن الاسطوانة تم تبديلها وهو ما يثبت بأن الاسطوانة بها عدة مقاطع فيديو.
وطلب المتهم من المحكمة تأجيل القضية وإحالة الفيديو إلى لجنة من معهد السينما لإعداد التقرير النهائي، وليس الإذاعة والتليفزيون كما سبق، موضحاً أن معهد السينما مختص بهذا الشأن، “مستعدون دفع أي تكلفة في هذا التقرير لإنهائه”.

وحدثت مشادة بعدما قال المحامي سمير صبري إن المتهم فعل الواقعة انتصارًا منه على حكم “مصرية تيران وصنافير”، وأثناء ذلك لوح “صبري” بيده وهو يشير نفس ما فعل “خالد علي” أمام مجلس الدولة، ليقوم خالد علي بطلب إثبات ما فعله الشاهد داخل قاعة المحكمة.

وأشار خالد علي إلى أن قاعة المحكمة بها زميلات محاميات، وهما استاء لما فعله الشاهد، مطالبين فعلته تسجيلها بمحضر الجلسة، وإحالتها للنيابة للتحقيق في تلك الواقعة.

اقرأ أيضًا: حبس خالد علي ثلاثة أشهر في قضية “الفعل الفاضح”

كانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد أجّلت جلسة استئناف الحكم الصادر ضد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، إلى 6 يونيو 2018 لمرافعة الدفاع في القضية المتهم فيها بارتكاب فعل فاضح.

وكانت نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، قد أحالت خالد على إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقي، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد على استخدم “إشارة بذيئة” بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد على يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون، ووجهت له النيابة تهمة القيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام.

ونسبت النيابة لخالد علي تهمة “محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق