زياد دويري: رضعت “الحليب الفلسطيني”.. والتعسف بحقي لم يأت من الدولة
زحمة- رويترز- فرانس برس
أخلت المحكمة العسكرية في بيروت سبيل المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري الإثنين، من دون توجيه أي تهمة إليه بعد احتجاز جواز سفره أمس الأحد لدى وصوله إلى مطار بيروت. ووجهت إلى دويري تهمة زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة دون إذن الدولة اللبنانية التي تعد في حالة حرب مع إسرائيل.
وقال دويري (54 عاما) في مؤتمر صحفي أمام المحكمة إن “من يحاربونه يحاولون إيقاف فيلمه الجديد “القضية 23” ومنعه من العرض في بيروت.
وقال دويري إنه لم يخالف القانون، وإن الشعب اللبناني يرفض الاتهامات البذيئة التي توجه إلى فنانين لبنانيين وقد سبّوا من قبل أمين معلوف “أهم كاتب لبناني” على حد قوله.
وانتقد متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أسلوب دويري في الحديث إلى والدته حين منعها من الإجابة عن أحد الأسئلة (الدقيقة 1.25 في الفيديو).
وقال محاميه نجيب ليان أمام المحكمة “تم إخلاء موكلي ولم يتهم بأي شيء” بعد مثوله لساعات أمام المحكمة.
من جهته أكد مصدر قضائي مواكب للتحقيق لوكالة فرانس برس أن دويري “نفى (دويري) خلال استجوابه أن يكون تعامل مع إسرائيل أو روج لها أو أن يكون له أي علاقات مع الإسرائيليين”، موضحاً أن “عمله كمخرج اقتضى زيارة فلسطين لساعات ولم تكن لديه أي نية جرمية”.
كان دويري صور في العام 2012 مشاهد من فيلمه “الصدمة” المقتبس عن كتاب “الاعتداء” للكاتب ياسمينا خضرا، في إسرائيل. وتدور القصة حول جراح عربي إسرائيلي يعالج المصابين في هجوم انتحاري في تل أبيب ليتبين في النهاية أن منفذ العملية هو زوجته الفلسطينية.
وأضاف المصدر القضائي “تُرك دويري بسند إقامة، ومن المرجح أن يحيل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الملف إلى المحكمة العسكرية لاستكمال المحاكمة بجنحة دخول بلاد العدو من دون إذن مسبق”.
ولا تعترف الدولة اللبنانية بإسرائيل وتمنع بموجب القانون، مواطنيها من زيارة هذا البلد.
وأكد محامي دويري أن القضية “انتهت نهائيا” مشيرا في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن “الأفعال الملاحق بها مرّ عليها الزمن كلّها بانقضاء 3 سنوات عليها كون التصوير حصل العام 2012”.
وقال إن موكله استدعي إذ “نسب إليه على أساس المادة 285 من قانون العقوبات أنه زار فلسطين المحتلة من دون موافقة صريحة من السلطات اللبنانية”.
وتعاقب هذه المادة بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة لبنانية (حوالي 130 دولارا) كل مقيم في لبنان “يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو”.
وأوضح ليان أن دويري كان “وجه رسالة إلى السلطات اللبنانية أبلغها فيها أنه يريد أن يصور على أرض الواقع دفاعا عن القضية الفلسطينية” مشيرا إلى أنه “لم يتلق أي رد من وزارة الدفاع” اللبنانية.
وشدد على أن وراء إثارة القضية “مغرضين يتوزعون على فئتين: فئة أولى تغار من دويري وفئة ثانية لديها دوافع سياسية للإفراغ لبنان من طاقاته الحية”. لكنه رفض الخوض بالأسماء.
وقال دويري من جهته إن المحكمة أخلت سبيله “لعدم وجود أي نية جرمية”.
كان ناشطون وصحافيون في لبنان طالبوا دويري في الأيام الماضية ب”الاعتذار” عن تصويره في إسرائيل هذا الفيلم الذي منع عرضه في لبنان، معتبرين أن ذلك يصب في خانة “التطبيع” مع الدولة العبرية.
وأكد المخرج ردا على سؤال أمام المحكمة “أنا لم أطبع (مع إسرائيل) (..) أنا ناضلت من أجل القضية الفلسطينية”.
ورفع المخرج أمام الكاميرات جوازي سفره اللبناني والفرنسي اللذين أعيدا إليه.
وأتى زياد دويري إلى بيروت ليقدم فيلمه الجديد “القضية رقم 23” في عرض أول في لبنان الثلاثاء، بعدما نال في مهرجان البندقية السينمائي السبت جائزة أفضل ممثل للفلسطيني كامل الباشا.
وزياد ديوري من أبرز المخرجين اللبنانيين ومن أهم أفلامه “بيروت الغربية” 1998، و”قالت ليلى” 2004.
