كل شيء عن, مجتمع

تجارة الأعضاء في مصر: أين وكيف و “بكام”؟

 كل شيء عن  تجارة الأعضاء في مصر: أين وكيف و “بكام”؟

زحمة

جاء إعلان  هيئة الرقابة الإدارية الكشف عن شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية تضم مصريين وعربا، بينهم 12 طبيبًا وممرضة وأساتذة جامعات، ليكشف حجم تجارة الأعضاء وتجارة البشر في مصر، وذكرت التحقيقات أن المتهمين الذين تم القبض عليهم يستغلون الظروف الاقتصادية لبعض المصريين ومعاناة بعض المرضى واحتياجهم للعلاج، في التحصل على مبالغ مالية كبيرة من المرضى مخالفين بذلك أحكام القانون.

ولا يقتصر الأمر على المصريين فقط، بل أغلب من يعانون من تجارة الأعضاء هم المهاجرون الذين يرون في مصر نقطة عبور إلى أوروبا، ومع هروبهم من الفقر أو الاضطرابات في بلادهم قد لا يستطيعون دفع المبالغ المتفق عليها للمهربين مما قد يجعلهم صيدًا سهلا لتجار الأعضاء البشرية، الذين يبيعونهم أحيانًا لبعض أبناء قبائل في سيناء للحصول على أعضائهم، كما يعتقد أنه حدث مع تسعة صوماليين وجدت جثثهم في أبريل الماضي وعليها ندوب كثيرة تشير بدرجة كبيرة إلى سرقة أعضاء منهم، الأمر الذي وضع مصر في المركز الخامس عالميا في “الاتجار بالبشر” حسب تقارير خبراء بالأمم المتحدة.

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن هذه التجارة المنتشرة عالميًا:

1- القانون:

يضع القانون المصري  قيودا كبيرة على عملية التبرع أو تبادل وزراعة الأعضاء، وينظمها وفق قانون “تنظيم زراعة الأعضاء البشرية” الصادر عام 2010، الذي يمنع التبرع إلا بين الأقارب من المصريين أو بموافقة لجنة خاصة من وزير الصحة، وبشرط أن يكون التبرع ضرورة ليس هناك سواها،  ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ويجرم القانون حصول المتبرع على أي مقابل أو أجر أو مكافأة، ويمنع المصريين من التبرع للأجانب إلا في حالة الزوج أو الزوجة الأجنبية”(للنص الكامل اضغط هنا)

2- الأعضاء “الأكثر انتشارا” :

تعد عملية نقل الكلى هي الأكثر انتشارًا في مصر كما في العالم، في حين تعد  قرنية العين واحدة من أسهل الأعضاء في تهريبها وهي عملية سهلة الإجراء، حيث يمكن الاحتفاظ بالعضو في ثلاجات مخصصة، واستخدامها خلال 24 ساعة.

3- الأسعار:

وفي تقرير نشر في صحيفة التايمز البريطانية فإن الطلب المتزايد على شراء الكلى جعل سعرها يصل في أحيان كثيرة إلى 100 ألف جنيه إسترليني. لكن “السعر” ينخفض كثيرا في مصر فوفقًا لتقارير كثيرة أهمها منظمة الصحة العالمية،  فيتلقى بائع الكلية في مصر مبلغا قد يضاهي 2000 دولار، في حين يقوم المشتري بدفع حوالي 20 ألف دولار، وبالطبع يحصل الوسطاء والأطباء على نسبة من المبلغ.

ويرتفع السعر في دول وينخفض في أخرى لكن المعدل العالمي الذي يحصل عليه بائع الكلية يصل إلى 5 آلاف دولار، في حين معدل ما يدفعه المشتري هو 150 ألف دولار. ويحتلف السعر وفقًا للظروف المحيطة والتفاوض بين البائع والوسيط والمشتري، فقد نقلت صحيفة الأهرام أمس أنه في أثناء القبض على تنظيم الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر، وجدت حالتين لمتبرع بكلية ومشترٍ اتفق الطرفان على دفع الأخير، وهو يمني، لمبلغ 70 ألف دولار.

– وفقًا لتحقيق قام به شون كولمب، أحد أساتذة القانون بجامعة ليفربول البريطانية، والتقى خلاله وسطاء ومشترين وبائعين أكد أن بعد الأشخاص يدفعون حوالي 75 ألف دولار مقابل العضو الجديد. وأكد أنه بعد حديثه مع 13 شخصا قاموا ببيع أحد أعضائهم، فإن أحدهم حصل على 40 ألف جنيه مصري مقابل كليته، وكان المبلغ يعادل حينها 3 آلاف دولار.

4- النوع:

– يقول تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول تجارة الكلى في مصر: إن  95% من البائعين هم رجال  و5% إناث،  ونسبة 78% ممن ياعوا كليتهم أشاروا إلى تدهور حالتهم الصحية بعدها ، كما أن 78% منهم أنفقوا الأموال التي جمعوها من العملية خلال 5 أشهر، وأشار 73% منهم إلى تراجع قدرتهم على أداء الوظائف الصعبة.

5- أين؟

– تجارة الأعضاء البشرية في مصر تمتد إلى ما هو أبعد من عالم الجريمة المستتر، فهناك مستشفيات كبرى تجري عمليات زراعة كلى، وتأتي هذه الأعضاء من خلال طرق مشبوهة. وتعقد الصفقات في أماكن عامة، مثل المقاهي في وجود الوسيط وممثل عن مختبر زراعة الأعضاء.

6- الوسطاء:

 يذكر تحقيق شون كولمب، أن  تجريم التبرع بالأعضاء في مصر والقيود الكبيرة على التبرع تعطي فرصة أكبر للسماسرة ويقوي موقفهم أمام من يريدون بيع أحد أعضائهم، وبالتالي يزداد الاستغلال.

7- كم عملية؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية عام 2015، فهناك أكثر من 10 آلاف عملية بيع وشراء أعضاء البشرية تتم في السوق السوداء سنويًا، وما بين 5 إلى 10% من عمليات نقل الكلى على مستوى العالم هي عمليات اتجار أو تهريب عبر الحدود. وتتراوح أرباحها بين 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنويا حول العالم.

///
  • Share:
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+