سياسةكل شيء عن

باختصار: ما تود معرفته عن جزيرة الوراق وأزمتها

كل شئ عن «جزيرة الوراق»

شهدت «جزيرة الوراق» اليوم الأحد اشتباكات بين الأهالي الغاضبين وقوات الأمن المكلفة بإزالة التعديات والمباني المخالفة المقامة على أراضي الدولة، ولقي المواطن سيد الطفشان مصرعه في الاشتباكات بينما أصيب العشرات بينهم عدد من المدنيين وعدد آخر من رجال الشرطة  .

فيما يلي أبرز ما تحتاج لمعرفة عن جزيرة الوراق وسكانها ومتى بدأت الأزمة التي تصاعدت أحداثها اليوم.

1- تقع جزيرة الوراق في حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة وهي واحدة من بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية، وهي أكبرها من حيث المساحة.

2 – تبلغ مساحة الجزيرة التي تقع على ضفاف النيل 1600 فدان.، ويبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف مواطن .

3- تتميز جزيرة الوراق بموقعها الفريد حيث تقع في قلب نهر النيل،  يحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب. وكانت تعتبر محمية طبيعية حتى الشهر الماضي حين خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

4- يعاني أهالي الجزيرة منذ سنوات من عدم وجود شبكات صرف صحي سليمة وتلوث مياه الشرب وعدم وجود مرافق عامة أو مستشفيات. كما أن الوسيلة الوحيدة للوصول والخروج من الجزيرة هي «المعديات» وللتنقل بداخلها «التكاتك».

5- يعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضروات المختلفة.

6- يقول أهالي الوراق إن الدولة لا تملك إلا 30 فدانًا في الجزيرة، و30 فدانًا ملك لوزارة الأوقاف، ويسكن الأهالي على خمسة أفدنة.

7- تعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000. فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

8- في عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قرارا  بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

9- أثيرت القضية من جديد في يونية من العام الجاري، عقب مؤتمر للرئيس عبدالفتاح السيسي جاء بعنوان «إزالة التعديات على أملاك الدولة». والذي على إثره أصدر المهندس شريف إسماعيل قرار باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998 الذي كانت  الجزيرة تعتبر بموجبه  محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

10- وفي يونية الماضي، قدم عضوان بمجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف مذكرة لشريف إسماعيل لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض وأنهم ليسوا متعدين عليها. وأرفق الأهالي عقود ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.

11- صباح اليوم الأحد توجه عدد من قوات الأمن قالت أنها مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، لكنها انسحبت بعد اشتباكات عنيفة مع عدد من الأهالي أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيون و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى