في اليابان.. النساء على وشك كسر القواعد النمطية
انخفضت مُعدّلات التوظيف.. والسبب: تضاؤل عدد السكان
مع انكماش عدد سكان اليابان تتحوّل قوة الدفاع الذاتي اليابانية إلى مجموعة ديموغرافية جديدة لإحداث فرق في صفوفها بضمّ النساء، إذ يدفع هذا القرار إلى تغيير القوالب النمطية التقليدية للجنسين في المجتمع الياباني.
ففي اليابان المحافظ، اضطلعت النساء بأدوار للحفاظ على الأسرة أو العمل إداريا، إلا أن كل ذلك على وشك التغيير مع اقتراب النساء اليابانيات من كسر القواعد، والانضمام إلى الجيش الثامن الأكثر قوة في العالم لعام 2018، وهو قوات الدفاع الذاتي باليابان.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي تشكّلت عقب الحرب العالمية الثانية بغرض الدفاع عن المنطقة اليابانية، والتي اتضح رؤيتها ووجودها خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ التوترات التي تزايدت مع الصين وكوريا الشمالية.
ورغم أن تلك القوات عملت على توسيع أقدامها بوحدات جديدة وطائرات وسفن، لمواجهة التوترات المتصاعدة فإنها لم تتمكن من التغلب على عائق أساسي، وهو انخفاض معدّلات التوظيف بسبب تضاؤل عدد السكان في اليابان، حيث يعود السبب في ذلك أن لديها أعلى معدل من الكبار سنا في العالم.
لكن الآن، صار الأمر متروكا للنساء في اليابان لملء الصفوف في الجيش، فهم أكثر مواجهة للتحدي، وبوجود أعداد كبيرة من النساء في صفوف الجيش، ستختلف وظيفة كل منهن على حدة في الصفوف الأمامية، فقد شاركوا في الجيش لأول مرة حينما تشكّلت قوات الدفاع الذاتي اليابانية في عام 1954، وبدأوا عملهن كممرضات فقط لكن في عام 1977، تغير كل ذلك، حينما رحبت البحرية بتجنيد الفتيات لأول مرة.
ومع حلول أوائل التسعينيات، كانت النساء يخدمن في جميع الأدوار العسكرية، باستثناء تلك التي تتطلب قتالا مباشرًا.
واليوم، صارت السيدات تسلك كل الطرق، ويدلل التقرير على ذلك أنه في العام الماضي أعلنت أطقم الغواصات التي كانت في السابق تتشكل من أطقم من الذكور، أن أبوابها فُتحت الآن أمام النساء العاملات، وسوف يسري ذلك بعد بناء غرف منفصلة لملابس النساء على متن السفينة، ولكن لا يوجد حاليا إطار زمني محدد لتنفيذ هذا التغيير.
وبالنظر إلى الدول العربية، كان عاد نقاش تجنيد النساء في الجيش الجزائري ليفجّر جدلًا حادًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر العام الماضي، حيث انقسم النشطاء بين مؤيد ومعارض للفكرة، في وقت أكدت فيه المؤسسة العسكرية أن القرار سياسي، ويبقى بيد البرلمان، كمؤسسة تحوز صلاحيات التشريع في مثل هذه الحالات.
وفي نفس الفترة المذكورة سابقًا، طرح أعضاء في مجلس النواب الجزائري، على هامش يوم برلماني خُصص للحديث عن الخدمة العسكرية، قضية تجنيد الفتيات التي تبقى من بين التابوهات وتلقى معارضة من طرف العائلات المحافظة.
ولا يحدد التشريع الجزائري الجنس لأداء الخدمة العسكرية، إذ ينص القانون 14/06 في مادته الثالثة على أن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة، من دون تحديد إن كانوا ذكورًا أو إناثًا، فقد تحول موضوع أداء النساء للخدمة العسكرية إلى مادة دسمة للنقاش بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اختلفت تعليقاتهم ومنشوراتهم بين ساخر ورافض وداعم للفكرة.
