لجنة الـ50» تواصل عملها بحضور عدد ممن علّقوا عضويتهم بسبب “أحداث الشورى وخالد يوسف مستمر في تعليق العضوية»
واصلت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى جلساتها المغلقة، الأربعاء، بحضور عدد ممن أعلنوا تعليق عضويتهم، احتجاجًا على القبض على المحتجين على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك لبحث التوصل إلى توافق بشأن المواد، التي لم تنته منها حتى الآن، ومنها التمييز الإيجابي لبعض الفئات المهمشة من خلال مادة انتقالية، وعودة الغرفة الثانية للبرلمان وديباجة الدستور.
وبحسب المصري اليوم قال «موسى» في تصريح مقتضب قبيل بداية الجلسة حول تعليق عدد من الأعضاء عضويتهم إنه لا يعلم شيئًا عن هذا الموضوع سوى ما تردد في وسائل الإعلام.
من جانبه قال مسعد أبوفجر، عضو اللجنة، أحد من علقوا عضويتهم في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تلقى معلومات بأن مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر.
وأضاف: «حريصون على استمرار عمل اللجنة ومعظم الأعضاء الذين أعلنوا تعليق عضويتهم، أمس، سيراجعون موقفهم في ضوء قرار مجلس الوزراء»
وقال المخرج خالد يوسف إنه سيستمر في تعليق عضويته بـ«لجنة الـ50»، لحين الإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم خلال أحداث مجلس الشورى، واصفًا إصدار قانون التظاهر بالغباء السياسي والخطأ الفادح، مبررًا ذلك بأن توقيت إصداره غير مناسب، لأن البلاد تشهد حالة من الاضطراب السياسي عقب قيام ثورتين.
أما الشاعر الغنائي وعضو «لجنة الـ«50»، سيد حجاب فأكد إنه قرر الانسحاب من اللجنه فقط وليس تجميد عضويته، مبررًا ذلك بأنه احتجاجًا على اعتقال الشرطة عددًا من المتظاهرين السلميين أمام مجلس الشورى، واصفًا ذلك بالسلوك الخاطئ والمرفوض من وزارة الداخلية.
