المحكمة تقضي بالحبس عام والعزل من الوظيفة لطبيب “العاشر من رمضان”
زحمة
حكمت محكمة جنح العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، على الطبيب محمد حسن، في تهمتَي تعطيل عمل النيابة وإهانتها بالحبس سنة مع العزل من الوظيفة وخمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وأعلنت نقابة الأطباء في بيان لها، عقب الحكم، أنها ستقوم بإجراءات الاستئناف على الحكم، مؤكدة دعمها ومساندتها الكاملة للدكتور محمد حسن بجميع الإجراءات القانونية والنقابية.
كما دعت النقابة إلى “ضرورة حضور جميع الأطباء للجمعية العمومية غير العادية بدار الحكمة يوم الجمعة 11 مايو لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم ومساندة الزميل”، حسب البيان.
كان مجلس النقابة العامة قرر تنظيم اعتصام (تبادلي) لأعضاء مجلس النقابة العامة ومجلسي القاهرة والجيزة في مقر النقابة العام، وتنظيم اعتصام (تبادلي) لأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومن يرغب من الأطباء كلّ بمقر نقابته، وذلك حتى حل المشكلة أو لحين انعقاد الجمعية العمومية.
وتعود وقائع القضية إلى أن الطبيب محمد حسن المهدي، الطبيب بمستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان، تعذر ذهابه إلى النيابة في 20 مارس الماضي، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان يعمل في المستشفى وقت استدعاء النيابة له وتعذر عليه الذهاب للنيابة حيث إنه طبيب العظام الوحيد النوبتجي في ذلك الوقت، إلى أن تواصل مع مدير المستشفى والذي قام بتوفير بديل للطبيب محمد حسن في مكان عمله وذهب إلى النيابة في الحادية عشرة ليلاً وانتظر حتى يتم التحقيق معه.
وقالت النقابة “تأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظرا لضغط العمل بالاستقبال، ليجد السيد وكيل النيابة وقد ترك المستشفى، وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لا بد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفى، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفى بديلا للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 ليلاً، وكان المفترض أن يتم أخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا أنه تم صرف الطبيب من النيابة دون أخذ أقواله”.
وتابعت النقابة “ثم تطوّر الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض على الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة محاكمة”.
