مشروع قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية

بعد واقعة معهد القلب

زحمة

تقدم عضو مجلس النواب رضا البلتاجى، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1938 بإصدار قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 372 مكررًا، لتنشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية.

وجاء في التعديل المقترح تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، برقم (372 مكررًا)، يكون نصها كالتالي:

مادة (372 مكررًا): “يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن خمس سنوات كل من خرب منشأة طبية أو منشأة عامة أو أتلف أجهزتها عمدًا أو اعتدى على العاملين بها بما يهدد سلامة العاملين والمرضى مع تحمله نفقات ما تم إتلافه”.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع القانون، أوضح النائب، أنه تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتداء على الأطباء وهيئات التمريض والموظفين العاملين بالمستشفيات، مما أدى إلى تخريب المستشفيات والأجهزة والممتلكات العامـة مما يستوجب تغليـظ العقـوبة حفاظـًا على هيبة الدولة وممتلكاتها وممتلكات الأشخاص للحد من هذه الظاهرة.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون موقع من 60 نائبًا بالبرلمان، ومن المنتظر أن يتم إحالته من الجلسة العامة للبرلمان إلى اللجنة المختصة لدراسته.

وشهد مستشفى معهد القلب بإمبابة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي، اقتحام أهل مريض متوفى؛ لقسم الطوارئ بالمستشفى والاعتداء على الأطباء والممرضين المتواجدين، فضلًا عن تحطيم مجموعة من الأجهزة الطبية التي تقدر بملايين الجنيهات، وذلك بعد وفاة أحد أقاربهم داخل غرفة العمليات.

ولم تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها، فبات الاعتداء على الممتلكات العامة بالمستشفيات، أو الأطباء من أهالي المرضى متكررًا، سواء بسبب السخط على المنظومة الطبية أو اعتراضَا على وفاة المريض، ولا تزال المشكلة قائمة.

أدانت نقابة الأطباء في بيان لها، بعنوان «وتتوالى الاعتداءات»، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حادث الاعتداء على معهد القلب، وتحطيم أجهزة طبية هامة وباهظة الثمن، مطالبة بضرورة مواجهة هذه التعديات بإجراءات قوية وحاسمة تمنع تكرار هذه الجريمة أو التفكير فيها.