البنك الدولي: تحديات جسيمة تُواجه الاقتصاد العالمي في 2019
ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل 20% خلال 4 سنوات
حذّر البنك الدولي من تنامي المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، متوقعًا أن ينخفض معدل النمو إلى 2.9% في العام الجاري مقابل 3% في العام الماضي.
وذكر البنك الدولي في تقريره الذي نشر على الموقع الرسمي، أن هذه المخاطر قد تتزايد ويسجل النمو معدلات أضعف من المتوقّع، وأن “الاقتصاد العالمي يسير في آفاق قاتمة”.
وأوضح البنك أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جسيمة، خلال العام الجاري منها تراجع التجارة والاستثمار على الصعيد العالمي، فضلا عن التوترات التجارية المتزايدة، وكذلك تعرض العديد من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي.
وتوقّع البنك أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتا عام 2019، وتشير التوقعات أيضًا إلى أن وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعا عن المستوى المنشود، ومِن المُرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى.
وفي التقرير الذي نشره البنك بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أعلن البنك الدولي أن البنوك المركزية في البلدان المتقدمة ستواصل إلغاء السياسات التيسيرية التي ساندت الانتعاش الممتد من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، بالإضافة إلى ذلك قد تتصاعد الخلافات التجارية التي تغلي تحت السطح.
وأدى ارتفاع مستويات الدين ببعض البلدان، لا سيما الفقيرة منها، إلى أن أصبحت أكثر ضعفا أمام أسعار الفائدة العالمية الآخذة في الارتفاع، أو تغير ثقة المستثمرين أو تقلب أسعار الصرف.
من جانبها، كانت كريستالينا جورجييفا المدير الإداري العام للبنك الدولي قالت في بداية العام الماضي: “كان الاقتصاد العالمي يعمل بأقصى طاقة ممكنة، لكنه فَقَدَ سرعته خلال العام، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر في عام 2019، ومع تزايد المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرّض التقدم الذي حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر”.
وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود.
وكشف تقرير البنك عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المنخفضة الدخل من 30% إلى 50% على مدار السنوات الأربع الماضية، وتستخدم البلدان المنخفضة الدخل نسبة متزايدة من الإيرادات الحكومية لسداد مدفوعات الفائدة، وسوف تزداد ضغوط خدمة الدين هذه على نحو أكبر إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض كما هو متوقع في السنوات القادمة.
وعن القطاع غير الرسمي، أعلن البنك أن هذا القطاع يشكل نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بالإضافة إلى أن نحو 70% من العمالة في هذه البلدان يعملون بصفة غير رسمية.
وأضاف: “وفي بعض البلدان بأفريقيا جنوب الصحراء، تمثل العمالة غير الرسمية ما يربو على 90% من إجمالي العمالة، وينتج القطاع غير الرسمي ما يصل إلى 62% من إجمالي الناتج المحلي. وتعتمد سبل عيش الفقراء في معظم الأحيان على النشاط غير الرسمي”.
وكشفت أبحاث أجراها البنك الدولي عن أن الشركات غير الرسمية تحقق ربع الإنتاجية التي تحققها شركات القطاع الرسمي، وأن أجر العامل في الاقتصاد الرسمي يزيد 19% في المتوسط عما يكسبه من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
وتحقّق البلدان التي لديها أكبر القطاعات غير الرسمية إيرادات حكومية أقل مما تحققه البلدان التي لديها أقل مستويات من القطاعات غير الرسمية بنسبة تتراوح من 5 إلى 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
