افتتاحية لوس أنجلوس تايمز تطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على السيسي ليوقف “سياسة الأرض المحروقة” مع الإخوان
ترجمة – ملكة بدر
بعد تسعة أشهر من إطاحة القوات المسلحة المصرية بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، أعلن قائد الانقلاب عن نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، ولكن حتى لو حصد المشير عبد الفتاح السيسي أغلبية أصوات الناخبين، إلا إنه لن يستطيع استعادة الاستقرار والرخاء إلى البلاد طالما استمرت الحكومة في قمع وسجن معارضيها السياسيين. وبالتالي، ينبغي على الولايات المتحدة أن تستغل نفوذها، المحدود والمؤثر في الوقت نفسه، مع مصر للضغط على السيسي لكي يتخلى عن عقلية الحصار التي تعشش في رأسه وأن يفتح حوارًا مع جماعات المعارضة.
فعلى مستوى سطحي، تبدو استقالة السيسي من منصبه وزيرًا للدفاع وإعلانه عزمه على خوض سباق انتخابات الرئاسة وكأنها “عودة للوراء” بالنسبة لمصر. فقد حكم مصر قبل انتخاب مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي للرئاسة في 2012، عدد من القادة ذوي الجذور العسكرية.
ربما يخدع السيسي نفسه إذا كان يظن أنه يمكن أن يحكم بغطرسة من سبقوه، وأن يتهم معارضيه السياسيين بكونهم إرهابيين ويشن حملة قمع كاملة على المعارضة. ولا شك أن عدم كفاءة مرسي وطغيانه وظلمه خيبوا أمل كثير من المصريين، لكن الربيع العربي أطلق بالفعل العنان للرغبة في الإصلاح السياسي، وهي رغبة لا يمكن خنقها طويلًا.
وبالرغم من ذلك، بدلا من أن تنخرط الحكومة المصرية في حوار مع المعارضة وأن تشجع على التعددية السياسية، قامت باتباع سياسة “الأرض المحروقة”، فأعلنت أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ووجهت لمرسي اتهامات جنائية وإجرامية، ثم امتدت يد القمع إلى النشطاء والمدونين وصناع الأفلام والفنانين والصحفيين. وفي الشهر الماضي، حكم بالإعدام في المنيا على 529 شخصًا في نفس الوقت بعدما تمت إدانتهم بقتل ضابط شرطة واحد، بعد يومين فقط من بدء المحاكمة، وهو ما دفع الخارجية الأمريكية إلى وصف ما يحدث بأنه “منافي للمنطق”.
والخميس الماضي، صدقت الحكومة المؤقتة المصرية على عقوبات أقسى من أجل الجرائم “المتعلقة بالإرهاب”، فيما بدا كأنه رد فعل على الهجمات العنيفة التي تم شنها على قوات الجيش والشرطة. لكن كل هذه الإجراءات لن تجعل مصر أكثر استقرارا على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار الحكومة في معاقبة وعزل منتقديها، وإذا لم تكن البلاد مستقرة، تستمر معاناة اقتصادها وبالتالي تتدهور صناعة السياحة فيها.
ولما كانت إدارة أوباما تحث الحكومة المصرية باستمرار للسعي وراء إجراء حوار سياسي بناء، وحاولت أكثر من مرة أن تمارس نفوذها من خلال وقف بعض المساعدات الاقتصادية والعسكرية، ثم عاد مسؤولو الإدارة الأمريكية إلى التلميح برغبتهم في استئناف ارسال جزء من المساعدات العسكرية إلى مصر، منها طائرات “آباتشي” كانت تستخدم في نشاطات لمكافحة الإرهاب في سيناء، المتاخمة لإسرائيل، والتي أصبحت بلا قانون تقريبًا، يصبح من المهم قبل إزالة أي عوائق أمام استئناف تلك المساعدات إلى مصر، أن تصر الولايات المتحدة على أن تقوم الحكومة المصرية بتغيير أساليبها القمعية.
