واشنطن تمنع التأشيرات الدبلوماسية عن موظفي الأمم المتحدة المثليين

المصدر: BBC

قررت الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات دبلوماسية لشركاء الدبلوماسيين الأجانب وموظفي الأمم المتحدة المثليين جنسيًا، وأمهلت الموجودين في الولايات المتحدة حاليًا حتى نهاية العام لمغادرة البلاد أو الزواج أو تغيير وضعية تأشيراتهم.

ودخل القرار حيز التنفيذ بداية من أول من أمس الإثنين، وهو القرار الذي يعد تراجعًا عن القانون الصادر في عام 2009 والذي يقضي بمنح شركاء الدبلوماسيين الأجانب المثليين تأشيرة دخول دبلوماسية.

وتناولت مذكرة الأمم المتحدة التحديث الجديد لسياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونصت على: “اعتبارًا من أول أكتوبر 2018، يجب على الشركاء المحليين المثليين المرافقين أو الساعين للانضمام إلى موظفين تابعين للأمم المتحدة ممن وصلوا حديثًا تقديم دليل على زواج يؤهل للحصول على تأشيرة من نوع “جي-4″ أو طلب تغيير هذه الوضعية”.

وتمنح تأشيرة جي-4 لموظفي المنظمات الدولية أو أسرهم الحاليين، وتعترف 25 دولة بزواج المثليين، مقابل 71 دولة تظل المثلية بها غير قانونية.

وذكر تقرير إعلامي أمريكي أنه في 12 يوليو، أرسلت البعثة الأمريكية مذكرة إلى الأمم المتحدة أشادت فيها بالتغيير كخطوة للمساواة وقالت: “يتمتع الآن الأزواج المثليين للدبلوماسيين الأمريكيين بنفس الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الأزواج مختلفي الجنس”.

ووصف معارضون الخطوة بـ”غير العادلة” بالنسبة للشركاء المثليين نظرًا لأن كثير من الدول لا تعترف بزواج المثليين.

وانتقدت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة السياسة ووصفتها بأنها “قاسية بلا داعي ومتعصبة”.

واعتبرت منظمة “يو إن جلوب”، المعنية بشئون المساواة للمثليين في الأمم المتحدة، إن السياسة الجديدة لإدارة ترامب “تغير مؤسف للقواعد”.

وأضافت: “الشركاء بالفعل داخل الولايات المتحدة يمكنهم الذهاب إلى مجلس المدينة والزواج، لكن من المحتمل أن يتعرضوا للملاحقة القضائية إذا عادوا إلى دولة تجرم المثلية الجنسية أو الزواج من نفس الجنس”.

ومن المتوقع أن يغادر الشركاء المثليين غير المتزوجين، من موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين، الولايات المتحدة خلال 30 يومًا بعد نهاية العام الجاري في حالة استمرارهم غير متزوجين وبدون تغيير التأشيرة.

وسيكون الاستثناء الوحيد للشركاء المثليين لمسؤولين قادمين من دول لا تعترف بالزواج المثلي، وسوف تمُنح لهم تأشيرة دبلوماسية إذا كانت الحكومة التي أرسلتهم للعمل في سفارتها في الولايات المتحدة تمنح نفس الامتيازات للشركاء المثليين لمسؤولين أمريكيين أُرسلوا إلى هذه الدولة.

وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أنه بحلول العام المقبل سيكون هناك حوالي 10 من موظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة في حاجة للزواج للحفاظ على تأشيرة شركائهم.

وحذر نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش، أكشاي كومار، من القرار، معتبرًا أنه سيكون له تأثير غير محمود على الشركاء المثليين.