الخليج يستعد لتطبيق ضرائب «القيمة المضافة» لأول مرة في تاريخه
دخل اليوم الأحد تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات حيز التنفيذ، لتكون أول «ضريبة انتقائية» في تاريخها، وثاني دولة خليجية بعد السعودية تفرض هذه الضريبة.
وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، إن نسبة الضريبة ستكون 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة، أو البيئة، أو السلع الكمالية، بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
وتشمل الضريبة الجديدة، جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
استعدادات لتطبيق القيمة المضافة في الخليج خلال ثلاثة أشهر
وتستعد السعودية والإمارات أول يناير المقبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة، وبعدما تراجعت عائدات النفط بشكل كبير حيث اضطرت دول الخليج إلى رفع الدعم والأسعار لاحتواء العجز في موازناتها.
وكانت أرقام المركز الإحصائي التابع لمجلس التعاون الخليجي أظهرت أن أسعار السلع في شهر يوليو الماضي سجلت ارتفاعا قدره 0.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت المملكة العربية السعودية فرضت في يونيو الماضي ضريبة على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، في حين وصلت الضريبة على المشروبات الغازية إلى 50%، وحذت الإمارات العربية المتحدة حذوها وطبقت الضريبة الانتقائية اليوم الأحد.
وبحسب أرقام المركز الإحصائي الخليجي، فإن أبرز مجموعات السلع التي ارتفعت اسعارها هي مجموعة منتجات التبغ، التي ارتفعت اسعارها بنسبة 65.4%، تليها مجموعة التعليم (3.8%)، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة (3.7%) ومجموعة الصحة (1.0%)، بحسب ما افادت به صحيفة “الشبيبة” العُمانية، اليوم الأحد.
ويرى خبراء أن هذا سيؤثر على التضخم وسيطاول في شكل كبير العمال الأجانب أصحاب المداخيل المحدودة و المتوسطة.
وضريبة القيمة المضافة التي نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة ستشكل قطيعة مع الماضي. وستناهز نسبتها خمسة في المئة على أن تشمل غالبية السلع والخدمات.
ولم يسبق للدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والامارات والكويت وسلطنة عمان وقطر) أن لجأت إلى فرض ضرائب.
واعتبر مكتب التدقيق ديلويت في تقرير صدر أخيرًا أن «العمل بضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول يناير 2018 يشكل بداية تغييرات اقتصادية واجتماعية هي الأكبر والأكثر دلالة منذ اكتشاف النفط».
وستطاول هذه الضريبة في شكل مباشر المواطنين الخليجيين الذين يشكلون نصف عدد السكان في دول مجلس التعاون البالغ نحو خمسين مليونًا، وذلك بعدما ظلوا إلى حد كبير في منأى من إجراءات التقشف.
وسبق ان اتخذت السعودية والإمارات إجراءات تقشف عدة، علمًا بأنهما تمثلان 75 في المئة من اقتصاد مجلس التعاون الخليجي الذي يقدر ب1400 مليار دولار ويقيم فيهما ثمانون في المئة من مجمل عدد سكان المجلس.
وفي هذا الاطار، قلصت الرياض المساعدات العامة وستضاعف الإمارات أسعار السجائر ومشروبات الطاقة مع رفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة خمسين في المئة.
وأمام الدول الأربع الأخرى في مجلس التعاون حتى نهاية 2018 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق إقليمي.
رفع الأسعار
من شان هذه الضريبة أن تؤدي إلى رفع الأسعار، وتوقعت «كابيتال ايكونوميكس» نسبة تضخم تراوح بين أربعة و4,5 في المئة في السعودية وتناهز أربعة في المئة في الإمارات. لكن عددًا من السلع ستكون مستثناة من هذه الضريبة.
وأوضح براين بلاموندون من «آي اتش اس ماركت ايكونوميكس»، مقرها الولايات المتحدة، أن السلع والخدمات المرتبطة بالغذاء والتربية والصحة والمياه والطاقات المتجددة والنقل والتكنولوجيا ستحظى بمعاملة خاصة.
وفي رأي الخبراء أن المتضرر الأكبر من الضريبة الجديدة هم ملايين العمال الأجانب وخصوصًا أولئك الوافدين من آسيا.
غير أن صندوق النقد الدولي يرى أن العمل بالضريبة المذكورة لن يدفع الأجانب إلى مغادرة الخليج بعدما استفادوا طويلًا من عدم وجود الضرائب.
من اليوم سيتم تطبيق قانون #الضريبة_الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%#خلك_صحي pic.twitter.com/OnRkEQSwBH
— د. أنور الحمادي (@anwar_alhammadi) October 1, 2017
من جانبها أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية الأحد أن دفع الضريبة على السلع الانتقائية المطبقة بدءا من اليوم لا تعفي من ضريبة القيمة المُضافة التي ستطبق مطلع العام المقبل.
وقال المدير العام للهيئة، خالد البستاني، إن الشركات المشمولة بالضريبة الانتقائية، على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ستدخل ضمن الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
ورفعت ضريبة السلع الانتقائية التي تشمل 250 شركة، أسعار كافة المنتجات من التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، كما رفعت أسعار كافة منتجات المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة.
في المقابل يتخوف السعوديون من احتمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع «التعليم» التي من المقرر أن يتم فرضها مطلع العام القادم في المملكة.
ولم تتطرق اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي صدرت مؤخرًا إلى قطاع التعليم من حيث خضوعه للضريبة أم لا، وإن حددت اللائحة القطاعات المعفاة من الضريبة والقطاعات التي تطبق عليها بنسبة الصفر.
وكان وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس خوري، أكد في مايو الماضي، على أن قانون ضريبة القيمة المضافة «يطبق نسبة الصفر على قطاعي الصحة والتعليم».
