اختفت أنابيب البوتاجاز من قرى مراكز دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد منذ يومين، واستغل الباعة الجائلون الأزمة لبيع الأنابيب بسعر يفوق أسعارها المقررة.
و بحسب صحيفة المصري اليوم أكد المهندس السيد السؤالي، وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه «لا توجد أزمة على الإطلاق وتم ضخ كميات كبيرة في المستودعات مع الرقابة المشددة عليها من قبل الرقابة التموينية ومباحث التموين»، مشيرا إلى أن وجود الغاز الطبيعي في عدد كبير من مناطق دمياط ساهم في عدم وجود أزمة.
وفي المنوفية استولى العشرات من أهالي قرية زاوية الناعورة بالشهداء على سيارة أسطوانات لتوزيع البوتاجاز تحت تهديد السلاح، أثناء توجهها لتوزيع الحصة المخصصة لإحدى القرى المجاورة.
وبحسب صحيفة المصري اليوم تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور الشهداء يفيد باستيلاء الأهالي على سيارة أنابيب تحت تهديد السلاح، وقاموا بتوزيعها على أنفسهم بعد أن هددوا سائق السيارة ورئيس مكتب التموين بالقتل.
وبحسب صحيفة الأهرام اشتعلت أزمة البوتاجاز في كل محافظات مصر, وبلغ سعر الأنبوبة الواحدة70 جنيها في بعض الأماكن.
وأعلن مجلس المحافظين إنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التي يثبت تلاعبها في الكمية المنصرفة من «البوتاجاز»، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق غرامة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف في حالة تكرار المخالفة.
وبحسب المصري اليوم أكد المجلس عقب اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية إحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز، لضبط عمليات التهريب، وسوء استخدام الأنابيب المنزلية في مزارع الدواجن، والقضاء على السوق السوداء، مع تقوية منظومة توزيع البوتاجاز عن طريق خدمة التوصيل التي تضمن تحكمًا أفضل في عملية التوزيع، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة عدد خطوط الاتصال إلى 62 خطًا، وجارٍ العمل على زيادتها إلى 112 خطا.
