انتهت عدد من المقارنات بين حكومتي الاخوان والببلاوي إلى إنهما لم يختلفا عن بعضهما في تقييد حريات المطالب الثورية، سواء حرية التظاهر التي صدر بشأنها قانون التظاهر ، أو في المحاكمات العسكرية للمدنيين التي ينظمها الدستور. المقارنة الأولى نشرتها صحيفة الشروق بين التعديلات الدستورية على المادة رقم «174» كما وردت في دستور 2012 الذي صدر خلال فترة حكم «مرسي»، والمسودة الأولى لدستور 2013 الذي وضعته لجنة الخمسين، والخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًا.
وكانت
مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» قد انضمت إلى قائمة المهددين بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والحشد بالتصويت عليها بـ«لا»، بعد موافقة لجنة الخمسين على المادة 174 الخاصة بالمحاكمات العسكرية التى تفتح المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لأسباب اعتبرتها المجموعة، فضفاضة. وقالت عضو المجموعة، سارة الشريف: «سنحشد بـ«لا»، وبالفعل كان هناك بيان من فترة يقول إننا سنصوت بـ«لا» على أى دستور يسمح باستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقد جمعنا توقيعات عليه من شخصيات عامة ونشطاء وأشخاص عاديين». واتفق معها عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد راغب، بالقول إن «المادة بشكلها الحالى تحسم موقفنا بأن نرفض التعديلات الدستورية ونحشد بلا للتعديلات»، مضيفا أن المجموعة ستضع قائمة سوداء بأعضاء لجنة الخمسين الذى وافقوا على المادة، لتعريف الناس بتوجهاتهم الحقيقية.
كما عقدت صحيفة الوادي مقارنة بين قانون تنظيم المظاهرات، وهو القانون الذي أثار موجة انتقادات بين النشطاء والسياسيين، خاصة بعد اعتماده على مسودة قانون ناقشه مجلس الوزراء السابق برئاسة د. هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، خاصة مع تشابه القانونين في منع الاعتصامات واعطاء الحق لقوات الشرطة في استخدام ذخائر الخرطوش لتفريق المتظاهرين.
