سياسة

اللجنة القانونية للخمسين تحدد اليوم ‏:‏ تعديلات‏ أم دستور جديد؟

لجنة الخمسين

كشف محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين عن أن اللجنة القانونية المشكلة لدراسة التكييف القانوني وامكانية مخاطبة الرئاسة بشأن اصدار دستور جديد انتهت من عملها‏. وتعد الآن تقريرها الذي سيعرض خلال الجلسة العامة اليوم, رافضا الافصاح عما انتهت إليه اللجنة حيث من المقرر الإعلان اليوم عن ما اذا كان ستتم مخاطبة الرئاسة لاصدار اعلان دستوري مكمل يتيح للجنة الخمسين اصدار دستور جديد من عدمه.
وبحسب الأهرام قال سلماوي أنه سيتم تعديل المادة64 المتعلقة بمشاركة المواطن في الحياة العامة باعتبارها حقا وواجبا وطنيا والتي كانت موجودة بالدستور السابق, مشيرا إلي أن ما أضيف إليها هو جملة ويحظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية والدعاية الإنتخابية، كما ستقر مادة تختص بالمصريين بالخارج والتي تنص علي تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حرياتهم وإعانتهم وعلي أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري وينظم القانون مشاركتهم. ويوجد انقسام داخل لجنة الخمسين حول مصير نسبة الـ٥٠% عمال وفلاحين، وبحسب المصري اليوم هناك جبهة تتمسك بتوصية لجنة العشرة بإلغائها، وجبهة أخرى- تمثل العدد الأكبر داخل اللجنة- تؤيد بقائها.

كما يلتقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، قادة تيار الاستقلال، بمقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى صباح اليوم الأربعاء، للاستماع لمقترحات الأحزاب السياسية والائتلافات والنقابات والاتحادات التى يضمها تيار الاستقلال ، وبحسب صحيفة الشروق سيبحث اللقاء عددا من المقترحات المقدمة للجنة الخمسين وفى مقدمتها إلغاء الأحزاب السياسية التى قامت على أساس دينى وحظر إنشائها وإلغاء المادة 219.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى