لم تكد لجنة الخمسين تسلم النسخة النهائية من لمسدوة الدستور إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور حتى بدأت حملات تحفيز الناس للمشاركة في الاستفتاء على الدستور ، ورغم عدم تحديد موعد الاستفتاء إلا إن الجميع تسابق إلى إعلان موقفة من مسودة الدستور ومن الاستفتاء عليه خاصةً بعد أن نشرت عدداً من الصحف منها الشروق والمصري اليوم لنسخة كاملة من التعديلات، فما حجج الطرفين؟
مؤيد
يؤيد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية مشروع الدستور ، متسائلا : كيف يكون إقرار مشروع الدستور طعنة للمشروع الإسلامي, وقد حافظ علي مواد الهوية, مشددا علي أن حزب النور ما دخل لجنة الـ50 إلا من أجل هذه المهمة. وأوضح أن المادة219 التي كانت تتضمن تفسير مبادئ الشريعة, قد وجد بديلا لها في الديباجة التي هي جزء من الدستور, مشيرا إلي أن الديباجة نصت علي أن تفسير مبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية وليس حكما واحدا الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معا, موضحا أن من أهم ذلك- مما لم يوضع في أي دستور سابق حكم85 سنة, ـ هي المادة التي تنص علي إلزام المشرع باللجوء إلي أحكام الشريعة الإسلامية دون غيرها.
تقول الدكتورة هدي الصدة, مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية بالجنة الخمسين إنها راضية عن الدستور بنسبة 80% ولم يكن ممكنا تحقيق أفضل لأننا ورثنا تركة ثقيلة من دستور2102 والذي كان يهدف لإحكام السيطرة علي الدولة والمجتمع, وفي مقابل هذا حدثت مقايضات وتنازلات وقتها, وضربت مؤسسات الدولة ببعضها بعضا, وهذا كله ورثناه, لأن عملنا في النهاية كان منصبا علي تعديل دستور2102, وهذا ما يجب أن نتذكره دائما, وذلك الدستور كان يحوي ألغاما كثيرة, وبرغم أن لجنة الخبراء تخلصت من بعضها, فإن البعض الآخر ظل موجودا في التعديل الذي قدمته لنا لجنة الخبراء.
مثل المادة 219 والتي فتحت الباب أمام جماعات دينية متشددة للسيطرة علي المجتمع, فهذه المادة كانت تختصر توجها, كان موجودا في تلك الفترة, لتديين الدولة بشكل يسمح لفصيل معين بحكم البلد والسيطرة عليه, ولذا احتوي دستورهم علي مبالغات كثيرة, والتي تتضح من كم الاشارات به للآداب ونظام المجتمع, والتي تقيد الحقوق والحريات, وتمكن الدولة من الدخول في الحياة الشخصية للانسان العادي, وهذا أمر غير مقبول بالدستور, الذي يفترض منه أن يحافظ علي حقوق المواطنين في مواجهة السلطة.
وأود أن أقول للذين يهاجمون الدستور الجديد, لوجود نص يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, ان هذا النص لم تخترعة لجنة الخمسين بل كان موجودا بدستور2102 ومن يقل غير ذلك فعليه الرجوع لنص2102, ليتأكد أنه لأول مرة تم إدخال هذا الأمر في التراث الدستوري المصري, والذي لم يكن موجودا من قبل, فنحن في لجنة الخمسين اجتهدنا في أشياء صعبة, لأن السياق العام لدستور2102 أوجد صراعات مازلنا نعيش فيها, حيث اننا كتبنا ذلك الدستور في ظل اقتتال بالشارع, وذلك ما لم نكن نريده, وكنت أتمني أن يكتب في عام1102 حيث كان صوت الثورة أعلي, والتوافق المجتمعي كان أكثر .
ويقول دكتور محمود حبيش عميد حقوق القاهرة إن نسبة الـ50 % لم تكن مفيدة للعمال أو الفلاحين ولم يستفيدوا منها، فمن حيث المبدأ هذه النسبة تتنافى مع الديمقراطية فى صورتها الحقيقية، أن يكون هناك تمييز بين فئات المجتمع، وتكون هناك كوتة اجتماعية معينة سواء للفلاحين وللمرأة والأقباط أو الشباب، فمن حق الشعب أن يختار بحرية كاملة ممثليه، وهناك مبدأ المواطنة والمساواة، ولكل مواطن ذات الحقوق وذات الواجبات، وإذا ميزت فى ذلك، فهذا يخل بالمساواة والمواطنة، ونضيف إلى ذلك أن إعطاء نسبة معينة لأى فئة هذا معناه التقليل من شأنهم وجعلهم مواطنين من درجة ثانية وليسوا كغيرهم من المواطنين.
وتتمنى المستشار الجبالي نائبي رئيس المحكمة الدستورية الأسبق أن تحظى مسودة الدستور بتوافق مجتمعى وبأغلبية مطلقة وليست نسبية، والاستفتاء عليه يعنى تصويتاً على ثورة 30 يونيو، ولابد أن يكون هناك بديل فى ذهن السلطة المؤقتة حتى لا يحدث فراغ دستورى، ففى حالة عدم الوصول إلى النسبة يجب العودة لدستور 71 بتعديلاته التى أجريت فى مارس 2011 وإجراء الانتخابات لحين عمل دستور جديد، ومن هنا لابد من التأكيد على رفض ما تردد حول وجود سيناريوهات خاصة بتعديل خارطة الطريق، سواء كانت متعلقة بالمد للرئيس المؤقت أو بتشكيل مجلس رئاسى، ولا يوجد مبرر لإرباك المرحلة الانتقالية قبل مرور الدستور المُحاط بمخاطر الاستفتاء عليه فى ظل ظرف استثنائى محاط بإرهاب أسود لعرقلته، ويجب ألا تقل نسبة التصويت عليه عن ثلثى الأصوات الصحيحة.
معارض
وفي المقابل يروج الإخوان أن مشروع التعديلات الدستورية الجديد مخالف للشريعة, وأن حزب النور تنازل عن المادة219 المفسرة لكلمة مبادئ, في الوقت الذي كان يرفض فيه الإخوان إضافة المادة219 في دستور2012, حتي أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي أكد خلال الاجتماعات المغلقة لمجلس شوري الجماعة أن كلمة مبادئ كافية, ولا تحتاج إلي أي تفسير لها.
وبدأت جماعة الإخوان حرب الشائعات بوجود انشقاقات داخل حزب النور, وأن بعض قيادات الحزب ستتقدم باستقالتها, اعتراضا علي موقف الحزب من الدستور, وهو ما نفاه المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا للحزب, مشيرا إلي أن قواعد الحزب قوية وتعمل كالجسد الواحد, حيث إن الحزب لا يتخذ قرارا دون الرجوع لقواعده علي مستوي الجمهورية, وأن العمل داخل الحزب يتم من خلال منظومة التعاون والشوري, والدليل علي ذلك أن الهيئة العليا للحزب, وهي أعلي سلطة, قد وافقت بالإجماع علي التصويت بـ نعم.كانت أسباب المعارضة تتلخص في
